الحرية والتغيير تدعو الى مقاومة مخطط التقسيم
رصد- صوت السودان
اصدرت قوى “الحرية والتغيير” بيانا في ختامي اجتماعاتها في القاهرة، وعبرت عن “عميق القلق” على تصعيد وتيرة المواجهات المسلحة في كافة أرجاء البلاد.
وادانت كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في هذه الحرب لا سيما “الجرائم الشنيعة” التي ارتكبت في غرب دارفور إثر اقتحام قوات الدعم السريع الجنينة واستهداف البنية التحتية في الخرطوم إثر قصف القوات المسلحة.
وقالت إن كل هذه الجرائم بواسطة “الطرفين المتقاتلين” تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي شملت “القتل والسلب والنهب والتشريد والاغتصاب” ما يستدعي دعم جهود لجنة تقصي الحقائق الدولية التي تشكّلت بقرار مجلس حقوق الإنسان.
ودعا البيان جميع الأطراف للتعاون مع “لجنة تقصي الحقائق الدولية”، بما يؤدي لكشف الحقائق ومحاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
ونوه إلى مؤشرات واضحة بتغذية الصراع وزيادته في دارفور من خلال خطوات ملحوظة ومرصودة لتحويل الحرب إلى مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم.
ووجه نداء لكل المكونات الاجتماعية بإقليم دارفور لعدم الانسياق وراء “هذا المخطط”.
وقال انه من الضروري أن تتضمن أي إجراءات مستقبلية بعد إنهاء الحرب التحقيق الشفاف والعادل في كل التجاوزات والانتهاكات التي حدثت في إقليم دارفور من قبل الأطراف المتحاربة.
وطالبت تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً دون تأخير لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
وقالت ان المؤشرات والتطورات خلال الشهور الـ7 الماضية تظهر بوضوح إمكانية تمدد الحرب، وهو ما يترتب عليه تداعيات أمنية وإنسانية “أكثر كارثية”.
واضاف “يتطلب الآن وقبل تفاقم وتزايد الأزمة الراهنة فتح ممرات آمنة تضمن إيصال المساعدات للمحتاجين وصيانة خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات وفتح طرق الحركة أمام الناس والسلع بشكل حر وآمن دون إعاقة، وفقاً لالتزامات الطرفين الأخيرة بـ”منبر جدة”.
ودعت إلى ضرورة زيادة التشبيك بين الفاعلين في المجال الإغاثي والإنساني المحليين والدوليين، بما يضمن توصيل المساعدات الإنسانية وتوزيعها إلى مستحقيها بالتنسيق مع “منبر جدة” لاتخاذ كافة التدابير لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
واضافت “ما عاد “خافياً على الإطلاق” دور وصلة “النظام المباد وحزبه المحلول وتنظيم الحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهم في التحريض على الحرب وإشعالها وتغذية استمرارها، باستخدام نفوذه على بعض أجهزة الدولة”.
وقال البيان إن مساعي بعض الأطراف “لاستيعاب النظام المباد وحزبه المحلول” في أي عملية سياسية مستقبلية هو “فعلياً استمرار للتشوه والاضطراب في الدولة ومكافأة للنظام على جرائمه التي ارتكبها بإعاقة الانتقال الديمقراطي وتدبير انقلاب 25 أكتوبر وقطع الطريق على العملية السياسية بإشعال الحرب في 15 أبريل”.
