هيئة محامي دارفور تعلق على قرار أصدره مناوي

الخرطوم- صوت السودان
قالت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، إنها تلقت عدة استفسارات من مؤسسات ومنظمات دولية ومن شركائها بشأن ما ورد في قرار حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي بتشكيل لجنة لرصد وحصر كافة الإنتهاكات التي وقعت على المدنيين بإقليم دارفور وذلك منذ اندلاع الحرب الدائرة ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

واضافت الهيئة “قد ورد من ضمن عضوية اللجنة المذكورة في القرار المذكور إسم هيئة محامي دارفور”.

وقالت: منذ اسابيع مضت نُقل لفرعية الهيئة بولاية شمال دارفور شفاهة المشاركة ضمن لجنة سيقوم بتشكيلها حاكم الإقليم السيد مني اركو مناوي وذلك لرصد وحصر الإنتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة والدعم السريع بالإقليم، والهيئة لم ترد لتعذر التواصل مع رئيسها وعضوية مكتبها التنفيذي بولاية شمال دارفور وذلك بسبب الأحداث وانقطاع الشبكة ، كما لم تتلق الهيئة مكتوبا للرد عليه.
واكدت الهيئة ان النائب العام هو صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة ، وذلك بغض النظر عن مدى سلامة الأوضاع الدستورية القائمة بالبلاد او مرجعيتها المؤسسة على الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، كما ومن مسؤولية النائب العام باعتباره صاحب السلطة والولاية الحصرية المستقلة على الشرعية الإجرائية في الدولة مباشرة مهامه وفقا لقانون النائب العام في التحقيق الجنائي أوفتح البلاغات الجنائية، دون سواه