منبر جدة.. كشف نقاط الاتفاق والخلاف بين الطرفين

رصد- صوت السودان
كشف مصادر من الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، نقاط الاتفاق والخلاف، في مفاوضات جدة غير المباشرة بينهما، والمستمرة منذ 12 يوما.
ومنع الوسطاء الوفدين المتفاوضين من الإدلاء بأي تصريح حول سير عملية التفاوض، على أن تتولى الوساطة إبلاغ وسائل الإعلام عن نتائجها متى ما رأت ذلك ممكنا “منعا لتضارب المعلومات أو التشويش عليها”.
وقال عضو في فريق الجيش المفاوض، إن تقدما طفيفا تحقق في الملف الإنساني استنادا إلى مبادىء “إعلان جدة” الموقّع في مايو الماضي، واشار طبقا للجزيرة نت، الى أنه اتُفق على حماية القوافل الإنسانية وفتح كل طرف ممرات لها في منطقة سيطرته، واحترام المبادئ الإنسانية الأساسية، والحياد وعدم التحيز واستغلال العمليات الإنسانية لغير أغراضها.
وذكر أنه اتُفق على السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون عوائق وتسهيلها، بما في ذلك المعدات الطبية، وضمان حركة العاملين في مجال الإغاثة، واعتماد إجراءات سهلة وسريعة لجميع الترتيبات “اللوجستية” والإدارية للعمليات الإنسانية.
وأضاف أن الاتفاق شمل -أيضا- الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسة، وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بنشاطاتهم، مع مراعاة إجراءات هذا العمل في السودان.
وأفاد أن الاتفاق شدد على حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني، كما شُدد على عدم التدخل في النشاطات الإنسانية، وضمان آمن لممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع، وحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات ومنشآت الإغاثة.

وعن إجراءات بناء الثقة، قال عضو فريق الجيش المفاوض، إن وفد الدعم السريع “حاول إقحام قضايا سياسية في المفاوضات، رغم أن الوساطة حددت من اليوم الأول أن هذه الجولة لن تناقش أي قضايا ذات طبيعة سياسية”.
وقال إن وفد الجيش وافق على خطوات لبناء الثقة تشمل وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وإجراء حوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين قيادي من كل جانب، لتجاوز القطيعة النفسية وتهيئة مناخ المفاوضات، مشيرا إلى أن الطرف الآخر حاول إقحام قضايا لتسجيل موقف سياسي أكثر من دفع عملية التفاوض.

في المقابل، أوضح عضو في فريق “الدعم السريع” المفاوض أن الملف الإنساني تم التوافق بشأنه، لكنهم اقترحوا قضايا موضوعية ومهمة لبناء الثقة وخفض التصعيد وتحسين بيئة المفاوضات، لضمان تقدمها في ملف وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والعسكرية.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال المفاوض -الذي طلب عدم كشف هويته- إنهم اقترحوا وقف التصعيد الإعلامي بكل أشكاله وعقد لقاءات بين قيادات من الطرفين، لمناقشة الملفات التي يمكن أن تؤدي لتسريع المفاوضات بشأن القضايا المعقدة التي تحتاج إلى إرادة سياسية.
وكشف أنهم اقترحوا إعادة اعتقال نحو 30 من قيادات النظام السابق من حزب المؤتمر الوطني المحظور، الذين فروا من سجن كوبر في أبريل الماضي، وذلك لأنهم يؤججون الحرب ويحرضون على استمرارها، حسب وصفه.
وذكر أنهم شددوا على ضرورة اعتقال الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مؤخرا، لتورّطه في دفع الشباب من حركته للانخراط في القتال إلى جانب الجيش، كما أنه يتحرك بحرية في المدن التي يسيطر عليها الجيش، وهو مطلوب للقضاء في قضية الانقلاب على النظام الديموقراطي في 1989، وظل مختفيا.
كما اقترح الدعم السريع، حسب المصدر، منع حزب المؤتمر الوطني من ممارسة النشاط السياسي، لأنه محظور بموجب القانون رغم أن قياداته التي غادرت السجون تمارس نشاطها في ولايات بشرق السودان وشماله، وتعقد لقاءات مع كوادرها تحت نظر السلطات.
غير أن عضوا من فريق الجيش، رأى طلب الدعم السريع بشأن إعادة توقيف قيادات النظام السابق مزايدة سياسية لا صلة لها بالمفاوضات، وأُقحمت بإيعاز من جهات سياسية لها ارتباط بالدعم السريع.
ويعتقد أن الدعم السريع هو المسؤول عن إخراج نحو 20 ألف سجين من سجون ولاية الخرطوم عندما اقتحمتها قواته، وقال إن الرئيس المعزول عمر البشير و3 من رموز النظام السابق لا يزالون في المستشفى العسكري بأم درمان تحت حراسة عسكرية. أما من غادروا سجن كوبر فكان ذلك بطلب من الشرطة التي عجزت عن حمايتهم وتوفير الطعام لهم، واشترط توقيعهم على تعهد بتسليم أنفسهم للمحكمة متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.
خلافات وقف النار
وعن تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، قالت مصادر قريبة من الوساطة، إن وفد الجيش متمسك بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمستشفيات والمؤسسات الخدمية والأعيان المدنية أولا، ومغادرة الطرق وإزالة الارتكازات التي أقامتها.
وفي المقابل تتمسك قوات الدعم السريع بوجودها في طرقات ولاية الخرطوم والمداخل التي تسيطر عليها واستمرار ارتكازاتها، وتطالب بضمانات بشأن إنسحابها من المواقع المدنية في العاصمة.
وفي حديثها للجزيرة، قالت المصادر إن الضمانات متوفرة، وذلك بإنشاء منصة مشتركة للرقابة من عسكريين من دول مختلفة للفصل بين القوات، وانسحاب قوات الدعم السريع إلى معسكرات حول العاصمة، وإنهاء المظاهر العسكرية من الطرق ونشر الشرطة، وتحدثت عن مقترحات لم يكشف عنها لتجاوز الخلافات.
وأعربت مصادر –طلبت عدم كشف هويتها- عن أملها في توصّل الطرفين إلى اتفاق بوقف النار قبل القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الأفريقية بالمملكة العربية السعودية في 9 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لمنح المفاوضات السودانية زخما ودعما إقليميا ودوليا يسهم في إنهاء الأزمة خلال فترة وجيزة، خاصة أن القضايا الأمنية والعسكرية المتبقية معقدة وتتطلب إرادة ورغبة قوية من طرفي التفاوض.