47 مبادرة ونقابة يتقدمون بمذكرة إلى حقوق الإنسان بشأن المخفيين قسرا

رصد- صوت السودان

تقدمت 47 مبادرة ونقابة ومركز وشبكة وتجمع وتحالف ومنبر وجماعة وإتحاد، و7 من أسر المخفيين قسرا في السودان، بمذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان.

وقالوا في نص المذكرة: نحن الموقعين أدناه منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومن القانونيين والنقابيين والمنظمات النسائية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسر المفقودين والشبكات المدنية وبالإشارة إلى التفويض الممنوح لكم المتعلق برصد إعمال الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري من جانب الدول الأطراف نتقدم لسيادتكم بهذه المذكرة لما يلي :

من المعلوم لديكم أن السودان دولة طرفا في الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري بتاريخ (تمت المصادقة فى فبراير ٢٠٢١م)إلا أن سجلها فى حالات الإختفاء القسري في تزايد مستمر فقد سجلت حوالي (٣٠) حالة إبان مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في يونيو ٢٠١٩ والتي راح ضحيتها المئات من بنات وأبناء الشعب السوداني وقد تم توثيق تلك الحالات بواسطة لجنة التحقيق حول إختفاء الضحايا المكونة بواسطة النائب العام في ٢٠١٩، وما زالت أسر الضحايا تعاني جراء عدم معرفة مصيرهم حتى الآن

وتواصلت حالات الإختفاء القسري بسبب الحرب الدائرة حالياً بين الجيش السوداني والدعم السريع وحسب البينات المتوافرة لدينا وبالإشارة إلى التقارير الموثقة قد تم رصد عدد(٧١٥) حالة إختفاء قسري بواسطة (المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري)

و(٥٧٧) حالة حسب تقرير (مبادرة مفقود) في أغسطس ٢٠٢٣م وكذلك أشارت جهات إعلامية (رويترز) عن إختفاء عدد (٥٠٠٠) شخص، ومنظمات حقوقية (هيومان رايتس ووتش) إلى أن عدد المختفين بلغ المئات، وتشير أصابع الإتهام صوب طرفي النزاع المسلح وتؤكد البيانات المتوفرة أن معظم الضحايا قد تم إقتيادهم من أماكن إقامتهم من قبل مجموعات مسلحة إلى جهة أو جهات غير معروفة، ثم إنقطاع تواصلهم مع أسرهم.

كما تأكد أن هنالك عدد كبير من المدنيين المفقودين في مناطق النزاع والصراع المسلح لا يعرف مصيرهم ولم يقدم طرفا النزاع أي معلومات حول أماكن تواجدهم حتى الآن.

ومن البديهي أن تواجد الأشخاص المختفين في مناطق تدور فيها عمليات قتالية بين الطرفين يعرض حياة هؤلاء الأشخاص المختفين للخطر، وإن سلموا من خطر القتل العرضي سيكونون عرضة لإنتهاكات أخرى جسيمة كالتعذيب وإنتهاكات خطيرة أيضا لحقوق الإنسان قد تصل للقتل.

وقد أكد بعض من أطلق سراحهم من هؤلاء المختفين من جانب كل من الجيش والدعم السريع وقدموا إفادات مهمة عن مواقع الإعتقال وسوء المعاملة وبعض حالات القتل .

إن عدم قيام حكومة الأمر الواقع بالتزامها القانوني والأخلاقي وفقا للمادة (٦) من الإتفاقية والمتعلق بالتحقيق الفعال وحماية ضحايا الإختفاء القسري ومعاقبة الجناة يؤسس لسياسة تفضي للإفلات من العقاب، ويؤدي الى تزايد معاناة هؤلاء الضحايا وأسرهم.

فالسودان ورغم أنه طرف في هذه الإتفاقية إلا أنه لا وجود لآليات وطنية جادة بالدولة لمنع وحماية ضحايا الإختفاء القسري ومعاقبة المجرمين.

والتشريع السوداني يشوبه قصور واضح فيما يتعلق بتعريف جريمة الإختفاء القسري والمعاقبة على إرتكابها، بالإضافة لعدم مقدرة ورغبة أجهزة العدالة بالبلاد فى التصدى لملاحقة الجناة.

– إن جريمة الاختفاء القسري من الجرائم التي ترتكب في الخفاء، دون علم مسبق للمجني عليه وأسرته بفرضية وقوعها، أو التحرّز من تحققها، مما يجعل هذه الجريمة غامضة، ويصعب إثباتها بالقدرات المحلية، وتحت سعير قسوة و وحشية الصراع الدائر الآن في معظم أقاليم السودان، لذا نناشد بضرورة توفير الدعم الدولي العاجل من قبلكم واللجنة الموقرة المختصة للضحايا.

– إن الإختفاء القسري يدخل ضمن قائمة الجرائم جسيمة الأثر التي حرمتها الأعراف والقوانين المحلية والدولية، وقد نصّ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المواد (٣ ، ٩) على حماية الاشخاص من هذه الجريمة، وكذا جرمتها المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأيضا الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري في المواد (٥ و ٦).

كما تجدر الإشارة في هذا السياق الى المبادئ التوجيهية للمفوضية الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري في أفريقيا.

– إن جريمة الإختفاء القسري في السودان قد تمت من قبل السلطات الحكومية، أثناء فض الاعتصام أو بعد وقوع الحرب، فالطرفين المتنازعين حالياً هما نفس من كانوا على رأس السلطة قبل الحرب، لذا فإنه من الصعوبة بمكان، بل المستحيل أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان وحدهم من إجراء التحقيق اللازم الذى يكشف عن أشخاص مرتكبيها لتتم مقاضاتهم ومعاقبتهم ،وإنّ أكثر الأشخاص عرضة لخطر هذه الجريمة، غالباً هم الأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذويهم، والمعارضين، والشهود، وقد تبيّن ذلك جلياً في إختفاء الكثير من الشهود في جريمة فض الإعتصام اللا إنسانية،

– لكل ماسبق ذكره فاننا نطلب منكم تدخلكم حسب التفويض الممنوح لكم بالتصدي الفوري لهذه المعضلة بتكوين لجنة دولية مؤلفة من خبراء مستقلين لإجراء تحقيق حول حالات الإختفاء القسري المرصودة و غير المرصودة والضغط على الطرفين للكشف عن أماكن المختفين وإطلاق سراحهم وتمكين الناجين من الوصول للعدالة وحصولهم على التعويض اللازم، كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، وبحق التضامن الواجب نطالب كافة المجتمعات والشعوب، وكافة المنظمات والتنظيمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان داخل وخارج القطر، أن تضطلع بدورها المنشود في إرساء دعائم العدالة وحقوق الإنسان بالضغط على الطرفين لمعرفة أماكن المختفين وإطلاق سراحهم ونشير إلى أنه ووفقا للمادة (١ الفقرة ٢) من الإتفاقية(لا يجوز التذرع بأي ظرف إستثنائي كان سوى تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاعها أو بانعدام الإستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة إستثناء أخرى لتبرير الإختفاء القسري)