روبرت بوسياجا يكتب.. استمرار الأزمة بالسودان يؤدي لمشاكل اقتصادية في جيرانه

السودان، الغارق حاليًا في حرب طويلة الأمد واضطرابات اقتصادية، يقف في قلب أزمة إنسانية متعددة الأوجه تمتد عبر الدول المجاورة له.
ومع تراجع الاقتصاد السوداني، فإن البلدان المجاورة، المتشابكة بعمق مع آفاقها الاقتصادية، تتصارع مع التداعيات – تعطل التجارة والتضخم المرتفع. وتشكل هذه التحديات خطر الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي الذي يمتد إلى ما وراء حدود السودان، مما يؤثر على الملايين في جميع أنحاء المنطقة.
كما أظهرت الجماعات المسلحة العاملة في السودان ميلاً لاغتنام الفرص التي تتيحها الفوضى. إنهم ينخرطون في أنشطة إجرامية مثل تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والتجارة غير المشروعة، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة. يشكل التدفق غير المحدود للأسلحة والمقاتلين عبر الحدود تهديدًا مباشرًا لأمن الدول المجاورة، مما يخلق تحديات أمام المنظمات الإنسانية التي تسعى جاهدة لدعم المبدأ المقدس “عدم الإضرار”.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع المساعدات فجوة صارخة بين الحاجة الملحة للمساعدة وتقديمها الفعلي. ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج 18 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية، لكن 3.5 مليون فقط تلقوا أي مساعدة حتى الآن. ويسلط هذا التفاوت الصارخ الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها الملايين من المواطنين السودانيين ويثير تساؤلات حرجة حول فعالية الجهود الإنسانية في هذه البيئة المعقدة.
ويقدر تدمير البنية التحتية في المناطق الأكثر تضررا، وهي الخرطوم ودارفور وكردفان، بنحو 60 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من قيمتها الإجمالية، وفقا لإبراهيم البدوي، وزير المالية السوداني السابق والباحث الاقتصادي. ويتوقع انخفاضًا محتملاً بنسبة 20 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ويؤكد الوزير السابق أنه إذا توقف الصراع، فإن السودان سيحتاج إلى دعم اقتصادي طارئ يتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد. ويحذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد السوداني والدولة نفسها.

ويسلط الخبراء الضوء على أنه بالإضافة إلى انعدام الأمن المادي الذي تعاني منه البلاد، فإن الأسس المالية لقطاع المساعدات متشابكة في شبكة من التحديات.
وتؤكد غريس ندونغو، مديرة الاتصالات في منظمة ميرسي كوربس، وهي منظمة عالمية غير حكومية للمساعدات الإنسانية، على هذه النقطة، قائلة: “إن الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة غالباً ما تغتنم الفرص التي توفرها الفوضى في السودان”.

كما أن تورط هذه الجماعات في أنشطة إجرامية، إلى جانب قدرتها على استغلال التمويل الدولي والإقليمي المخصص للمساعدات الإنسانية

يعقد الوضع. وفي الوقت نفسه، تؤدي النزاعات حول الموارد الحيوية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة إلى تصعيد التوترات على طول حدود البلاد.

تاريخيًا، غالبًا ما كانت الصراعات العنيفة في السودان متجذرة في التنافس على الإيرادات. يتبع الصراع المستمر الذي اندلع في أبريل 2023 أنماطًا مماثلة، تغذيها جزئيًا استراتيجيات الأطراف المتحاربة للإثراء الذاتي، بما في ذلك النهب والتلاعب بالتمويل الدولي والإقليمي، وتهريب الموارد مثل الذهب.

ويكمن جوهر الصراع الحالي في السودان في هيمنتها التاريخية من قبل الخرطوم، حيث تتركز مصادر الإيرادات في كثير من الأحيان، مما يترك الأطراف الاقتصادية، بما في ذلك دارفور وولاية البحر الأحمر، في علاقات تابعة. وقد أدى هذا الاقتصاد السياسي غير العادل إلى تأجيج المظالم ضد الحكم الذي تقوده الخرطوم، مما أدى إلى صراعات عنيفة.

وتضطر البلاد الآن إلى استخدام مواردها المحدودة المتبقية لمساعدة السكان النازحين داخلياً، الذين، عند النظر إلى أولئك الذين نزحوا سابقاً بسبب الصراعات الماضية، يبلغ إجمالي عددهم حوالي 7.1 مليون شخص، وهو ما يفوق أي دولة أخرى على مستوى العالم. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 5.25 مليون من أصل 49 مليون مواطن في السودان منذ بدء الصراع. وقد لجأ أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، في حين بقي أكثر من 4.1 مليون شخص داخل السودان، ويواجهون صعوبات مالية متزايدة.على هذه الخلفية، أدت الأزمة النقدية في السودان، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مما يحد من الوصول إلى النقد الذي هم في أمس الحاجة إليه. كما تعتمد الجماعات المسلحة السودانية الحكومية وغير الحكومية على الشبكة القائمة من المصالح التجارية المربحة للحفاظ على أموالها الحربية، حيث تواصل السيطرة على الجوانب الرئيسية للمشهد المالي في البلاد. وتخترق مؤسسة الصناعة العسكرية، المسؤولة عن إخفاء سيطرة الدولة على الشركات ضمن شبكة أوسع من الشركات التي يسيطر عليها الجيش، قطاعات حيوية مثل التصنيع والذهب والزراعة وإنتاج الماشية، مما يساهم في اقتصاد الحرب المعقد في السودان.

، “أصبحت المساعدات الإنسانية أيضًا موردًا تستفيد منه مختلف الجماعات المسلحة ومؤسسات الدولة في السودان”، حيث تقوم الجماعات أحيانًا باستغلال المساعدات الإنسانية ليس فقط لتحقيق فوائد مالية. ولكن أيضًا من أجل الشرعية في أعين السكان المضيفين.

وشددت على أن هذه التحديات تتطلب اتباع نهج أمني إنساني يراعي الصراعات في الاستجابة الإنسانية، ومتأصل في التعاون مع الجهات الفاعلة المدنية للتخفيف من المخاطر. وقال عبد المنعم: “يمكن لطرائق البرمجة النقدية المخصصة أن تكون حلاً قابلاً للتطبيق للتغلب على تعقيدات التحديات المالية التي يواجهها السودان”.

يقول الخبراء أنه في هذا المشهد المضطرب للصراع والأزمة الإنسانية في السودان، يمكن للنهج الاستباقي والحساس أن يخفف من المخاطر ويضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

يدعو نجونجو إلى التعاون وإجراءات العناية الواجبة لحماية المساعدات من الاستيلاء عليها من قبل الساحة الأمنية في السودان، وبالتالي ضمان أن تظل شريان الحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها. “إن النضال من أجل ضمان النقل الآمن للمساعدات يصبح مهمة شاقة في مواجهة التعقيدات السياسية.”

وعادت سرقة المساعدات إلى الظهور كظاهرة مزعجة في السودان، يرتكبها طرفا النزاع واللصوص الانتهازيون، من أجل التغلب على تعقيدات التحديات المالية التي يواجهها السودان ودعم المبادئ الإنسانية، يجب على الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية أن تتبنى نهج يراعي الصراع.”

وتؤكد أنه من خلال التركيز على التعاون والمساءلة والمشاركة المدنية، يمكن للقطاع الإنساني أن يسعى جاهداً لتخفيف المعاناة ودعم المدنيين السودانيين أثناء تعاملهم مع الآثار المعقدة للصراع.

وتكرر نجونجو وجهات نظرها، وتقترح إنشاء منتديات للتعاون وإجراءات العناية الواجبة لفحص الطرائق المالية التي يمكن أن تساعد في حماية المساعدات من الاستيلاء عليها على الساحة الأمنية في السودان.

وأضافت: “يجب أن يتضمن هذا النهج تعاونًا وثيقًا مع الجماعات المدنية داخل البلاد ومبادرات الشفافية لضمان عدم تحول المساعدات إلى مورد مالي أو سياسي للمقاتلين”، مشددة على أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في تشيكيل الصراع ودوام الأزمة

ملاحظة:-
روبرت بوسياجا صحفي مقدام متخصص في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان، وحاصل على درجة الماجستير في القانون