عبد الماجد عبد الحميد يكتب:
القرار القضائي المرتقب بفك الحظر عن أصول ونشاط حزب المؤتمر الوطني سيربك الساحة السياسية السودانية وسيضع القوي السياسية أمام تجربة عصيبة ربما لم يشهدها السودان في تاريخه الحديث .. •
لاتوجد مبررات قانونية مقنعة تحظر نشاط الوطني وتضع أصوله ومتلكاته تحت تصرف قوات الدعم السريع التي تحتل المركز العام لحزب المؤتمر الوطني بوضع اليد !! •
الجهة الوحيدة التي تملك حل الحزب أو تجاوز تجربته السياسية والتنظيمية هي مؤسسات الحزب وقواعده ..والذين يحق لهم التقرير بشأن مستقبل الوطني وحظوظه في قيادة المشهد السياسي بالسودان هم جماهير الشعب السوداني الذين سيحكمون علي الوطني عبر صناديق الإنتخابات .. •
أما قبل هذا فلا يحق لأي جهة رفع صوتها بشتم الوطني والدعوة لإقصائه من دائرة العمل والفعل السياسي بالسودان .. •
ستكون عودة الوطني عبر قرار قضائي خبراً صاعقاً لخصوم وأعداء الحزب ..نعم سيكون وقع الخبر صادماً ولكنها السياسة ..عليك أن ترضي فيها بأصول اللعبة وبفن الممكن عند التعاطي مع مفاجاءآتها غير السارة !!
