منظمة اللاجئين الدولية تدعو إلى تحقيق حول شحنات أسلحة إماراتية تحت غطاء إنساني
رصد- صوت السودان
دعا جيريمي كونينديك رئيس المنظمة الدولية للاجئين اللاجئين الدولية، مجلس الأمن الدولي، إلى التحقيق في شحنات الأسلحة الإماراتية إلى دارفور.
وعبر في بيان، عن شعور المنظمة بالصدمة من تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي يفيد بأن حكومة الإمارات العربية المتحدة ترسل أسلحة بشكل منهجي إلى ميليشيا قوات الدعم السريع في دارفور، التي تشارك حاليًا في عمليات التطهير العرقي المستمرة في تلك المنطقة.
وقال إن الإمارات العربية المتحدة تحالفت مع مرتكبي الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003 وتقوم الآن بتسليحهم بشكل نشط – في انتهاك لحظر الأسلحة الملزم الذي فرضته الأمم المتحدة – بينما يرتكبون فظائع جماعية في المنطقة مرة أخرى
وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على الأسلحة بموجب الفصل السابع على دارفور في عام 2004 ردا على الإبادة الجماعية في تلك الحقبة، ومدده مرة أخرى في مارس
الماضي، ويشكل شحن الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في دارفور انتهاكا واضحا لهذا الحظر الملزم.
وأكد جيريمي أ الإمارات تقوم برحلات إعادة الإمداد لقوات الدعم السريع تحت ستار الأنشطة الإنسانية في شرق تشاد مع شركاء بما في ذلك الهلال الأحمر الإماراتي، وهذا إساءة استخدام خطيرة ومستهجنة للأنشطة الإنسانية.
وقال إن دعم الأنشطة العسكرية تحت رعاية إنسانية مفترضة يعرض العاملين الإنسانيين الشرعيين للخطر الشديد و ينتهك الأنظمة الأساسية ومبادئ حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
واضاف “يتطلب هذا الوضع إجراء تحقيق فوري ومحايد تدعو المنظمة الدولية للاجئين إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان إلى التحقيق الفوري في الانتهاكات المنهجية الواضحة التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة المفروض على دارفور، بما في ذلك مراجعة أدوار الحكومتين التشادية والأوغندية في تسهيل نقل هذه الأسلحة وفشلهما في إنفاذ الحظر.
وطالب الإمارات أن توقف فوراً إعادة إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن تستخدم نفوذها لدى قوات الدعم السريع لوقف عمليات التطهير العرقي المستمرة في دارفور؛
وطالبت جيمي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعقد اجتماعاً طارئاً لمراجعة الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور؛ ودعا المنظمة حكومتا أوغندا وتشاد الى تعليق رحلات الإمدادات الإماراتية حتى تتمكنا من التحقق من أن تلك الرحلات لا تنتهك أذرع الأمم المتحدة الحظر.