ما وراء الخبر- محمد وداعة- الدعم السريع .. أموال طائلة دون رقابة

ما الذى يمنع تطبيق قانون من اين لك هذا على قيادات الدعم السريع ؟
قادة الدعم السريع كانوا الى قبيل سنوات (متوسطي الحال ) ، بينما الان متخمون ثراء فاحشا،
قادة الدعم ينفقون بسخاء على اتباعهم و حلفائهم من السياسيين و المجتمع المدني و الأهلي،
عطايا الدعم السريع خربت الحياة السياسية عبر ولاءات مدفوعة الثمن
هل تدفع قوات الدعم السريع اى جمارك او ضرائب على انشطتها التجارية و الاستثمارية ،
هل تم تخصيص العقارات المصادرة من النظام البائد للدعم السريع ؟ ام حصلت عليها بوضع اليد ؟
تم ابرام مذكرة تفاهم على ( استخدام ) مدينة الشباب بسوبا ، وهى تابعة لوزارة الشباب و الرياضة الاتحادية ، وقع المذكرة عن قوات الدعم السريع د. عثمان السيد عمر طرف ثاني ممثلا لنائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، ووقع طرف اول هزار عبد الرسول العجب تحت مسمى وزير الشباب و الرياضة الاتحادية ، فى غياب المستشار القانوني للوزارة ، وهو صاحب الحق القانوني فى هذا الشأن.

المذكرة موقعة بتاريخ 29 مارس 2023م ، و لم تحدد مدة الاستخدام ، او كيفيته و شروطه ، اشارت المذكرة فقط الى ان الطرف الثانى يلتزم بالخروج من المقر عند الحاجة لاستخدامه فى المناشط التابعة للوزارة ، بينما نصت المذكرة على تسليم المقر بعد التوقيع ، و بينما نصت المذكرة على صيانة غير محددة يجريها الطرف الثاني و تخصم من الايجار جزئيا او كليا حسب حوجة الوزارة ، فالمذكرة لم تحدد قيمة الايجار و لا مدته و لا طريقة سداده او تجديده ، و لم تحدد التزامات الكهرباء و المياه و العوائد.

غض الطرف عن كون العقار محل الاتفاق يصلح سكن لقوات الدعم السريع ام لا ، و عما اذا كانت ستسكن برفقة معداتها العسكرية و أسلحتها او لا ،وهل سيخصص هذا السكن للقوات القادمة من زرق بشمال دارفور ، و اذا كانت هذه القوات مدججة بأسلحة خفيفة ، ام زاحفة بمدرعات كما ورد فى بعض وسائل الاعلام ، فان هذه المذكرة تخالف قانون الشراء و التعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ، فان كانت قوات الدعم السريع ( وهى قوات منشأة بقانون )، ترغب فى ايجار سكن لقواتها ، كان عليها ابتدءآ ان تعلن عن عطاء يتقيد بقانون الشراء و التعاقد ، و ان كانت الوزارة هى التى تعرض عقارها للايجار ، يجب ان يتم ذلك وفقآ لذات القانون ، و عبر ادارات الشراء و التعاقد لدى الطرفين.

من غير المعروف لماذا لا تخضع كل مشتروات الدعم السريع العسكرية و المدنية لقانون الشراء و التعاقد ، و لماذا لا توجد وحدة للشراء و التعاقد يالدعم السريع ، و بالرغم من ان كل القوات النظامية من شرطة و امن و قوات مسلحة تقدم ميزانيات للمراجع القومي ، الا ان قوات الدعم السريع لم تقدم اى ميزانية للمراجعة منذ انشائها فى عام 2017م و حتى تاريخه ، و حسب نص قانون المراجع القومي و قوانين أخرى فان هذه المخالفات تحرمها من ميزانيتها السنوية ، و تكاد تكون قوات الدعم السريع هى الجهة الوحيدة فى بلادنا التى يصرف عليها الشعب السوداني ، و لا يستطيع ان يعلم كيفية صرف هذه الأموال العامة ، و بالطبع لا يعلم هذا الشعب الصابر هل العطايا و الأموال و العربات التى يقدمها قادة هذه القوات لجهات يختارونها ، هل هذه الأموال عامة ، ام خاصة ؟ و لا احد يعلم بالطبع مصير المليارات التى يستثمرها قادة الدعم السريع فى الذهب والبترول و فى التجارة ، و لما وراء البحار ، وهل تدفع ضرائب و جمارك على هذه الأنشطة التجارية الضخمة ؟ و هل خصصت وزارة المالية العقارات التى تمت مصادرتها من النظام البائد لقوات الدعم السريع ؟ بحكم ولايتها على المال العام ؟ ام ان هذه القوات حصلت عليها بوضع اليد ؟ و لماذا لم يقدم هؤلاء القادة اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم و باسرهم وفقآ للقانون و للوثيقة الدستورية 2019م قبل توليهم لمناصبهم ؟ وهل يمكن تطبيق قانون من اين لك هذا على قيادات الدعم السريع ؟ فلا احد يجهل ان قادة الدعم السريع كانوا الى قبيل سنوات (متوسطى الحال ) و هذا ليس عيبا ، بينما الان متخمون ثراءآ فاحشآ وهنا تنشأ التساؤلات ، و ينفقون بسخاء على اتباعهم و حلفائهم من السياسيين و المجتمع المدنى و الاهلى ، مما اعتبره مراقبين تخريب لتقاليد العمل السياسي فى السودان ، و خلق بيئة سياسية ملوثة بالمال السياسى لمن يدفع اكثر ، الدعم السريع يمتلك اموال طائلة من دون اى رقابة ،