عمار العركي يكتب.. إصلاح الإصلاح الأمني

* مصطلح (اصلاح القطاع الأمني) هو مفهوم ظهر للمرة الأولى في تسعينيات من القرن الماضى في شرق أوروبا. ورغم أنه لا يوجد تعريف واحد مقبول عالميًا، إلا أن إصلاح القطاع الأمني يشير في الغالب إلى العملية المستخدمة لإصلاح أو إعادة بناء القطاع الأمني في دولة ما، غالباً ما تكون دول ذات أوضاع هشة على وجه الخصوص، يفتقر الكثير من النساء والرجال إلى الحماية التي يجب أن توفرها القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن وحرس الحدود والجمارك والمسؤولون الآخرون في بلادهم.
* الأمم المتحدة إصلاح قطاع الأمن ضمن عمليات السلام التى تضطلع بها ، وأيضاً في السياقات غير المتعلقة بالبعثات، استجابةً للطلبات الوطنية كما – هو الحال فى السودان – وفي السياقات الانتقالية، حيث تنسحب عمليات السلام مع وجود الحاجة إلى مساعدة مستمرة لقطاع الأمن. وفي المجتمعات الخارجة من النزاعات، يعد إصلاح قطاع الأمن عاملاً حاسما لخروج عمليات حفظ السلام، وللإنعاش المبكر، ولبناء السلام المستدام والتنمية طويلة الأجل.
* فى تجارب عدة سابقة تم إستغلال الضرورة والحاجة لعملية (الإصلاح الأمنى)، الى نوع من الوسيلة أو الأداة لتمرير الأجندات السياسية ( خارجيا وداخليا)، ومن المؤسف بأن ذات (الأجندة السياسية) هى من تأطر وتؤسس للإصلاح الأمنى والعسكرى فى هناك.حاجة أكثر ضرورة (للإصلاح السياسى) فلا يمكن إحداث إصلاح أمنى بجهاز سياسى معطوب ومختل وغير كفؤ للمهمة، وهذا الجهاز السياسى يُخطط ويُنفذ للعملية الإصلاحية لتحقيق بهدف تحقيق مكاسب سياسية تتناقض وتتقاطع مع الإصلاح الأمنى الحقيقى المطلوب.
* ورشة (الإصلاح الأمنى والعسكرى) الأخيرة تصلح لأن تكون أى شئ ، الاصلاح المشار اليه ، فهى تناقض كل معايير الجودة والمقاييس الأكاديمية والمهنية المجردة ، فأطراف العملية الإصلاحية بعيدين كل البُعد عن الكفاءة والإستحقاق للقيام بهذا الدور ، فالمجلس المركزى للحرية والتغيير المدعوم بالبعثة الأممية ولجنة فولكر ، ينطبق عليهم جميعا وصف (الأجندة السياسية الداخلية والخارجية)، التى تريد إصلاحا أمنياً بمنظور ومنطلقات سياسية بحتة ، وبالمقابل نجد المكون العسكرى والأمنى يتعاطى مع العملية بفهم (سياسى تكتيكى) ، كأنما العسكريون يعملون على إستدراج (فولكر والمركزى) لما يعُرف فى التخطيط العسكرى العملياتى (بأرض القتل) وهى المنطقة او النقطة التى يطمئن إليها الخصم ، فالفريق البرهان قال خلال خطابه لورشة الإصلاح العسكري والأمني بصفته رئيس مجلس السيادة ( إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة، إن المجلس يريد تمكين سلطة مدنية منتخبة،وأن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها)،
* الملاحظ فى الأمر ، أن “البرهان” ،تحدث بصفته رئيس مجلس السيادة ، لهذا جاء حديثه متسقا و سياسيا مع مواقف سابقة ومعلنة ، ولكن كلمة السر وشفرة الورشة او ما يعُرف “بشيطان التفاصيل”، مخبؤ بين ثنايا عبارة أدلى به البرهان وقال ( نأمل أن يكون أعضاء الورشة ملمين بقانون القوات المسلحة والعقيدة العسكرية)، والإجابة معلومة سلفاً “للبرهان”، وللمتابعين ، فبالتالى لأزالت أزمة الإطارى تراوح مكانها، وهناك الكثير من العراقيل والتعقيدات الإطارية الذاتية التى ستحول دون إتمام العملية وفق الجداول المعلنة