البرهان: الجيش شريك للشعب في كل شيء

الخرطوم- صوت السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الجيش شريك للشعب السوداني في كل شيء وكل امكانيات المسلحة تحت أمرة الشعب.
وشدد البرهان لدى مخاطبته الزواج الجماعي في مدينة مروي بالولاية الشمالية، أن القوات الملسحة ما حتتنازل عن واجب الشعب والوطن، وزاد : “ماعايزين تسلط من حكم مدني ولا عسكري”.
وأوضح أنه في زيارة اجتماعية، لكنه قال إن القوات المسلحة تقف مع مشاكل أهل البلد، ونوع إلى أن مشاكل البلد معروفة ويجب الجلوس من أجل حل مشاكل السد والكهرباء والنز وكل القضايا المتعلقة بالمواطنين.
وقال البرهان: “الناس مفتكرين انو أهل الشمال مرتاحين”، واضاف “المزارعين يزرعون ويجيهم الاستيراد من الخارج ويكسد محصودهم في السوق، ومتضررين من السد. والتعدين والمعابر الناس ما مستفيدين منها، والمواطنين لديهم حق في تلك المشاريع وسنعمل لمنحهم حقوقهم.
وأكد أن القوات المسلحة تقف مع الحكومة الانتقالية لأداء مهامها واذا فشلت يحاسبها الشعب والجيش، واضاف: الكاكي دائما تلقوهو معاكم.. والجيش هو الذي يحمي السودان والمواطن.
وقال البرهان إن الشمال وأهله لا يتبعون الجهوية ولا القبلية في طرح قضاياهم، واضاف: “نحنا سودانيين وعايزين نعيش موحدين.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا لمنحنى النيل الشيخ الفكي الولاية تقديم الغالي والنفيس من اجل الوطن وأمنه واستقراره ولكنها رغم ذلك ظلت تعاني من ظلم الحكومات المتعاقبة وهجرها ابنائها حتى وصلنا الى رفع شعار العودة للبيت القديم.
ودعا الشيخ الى الاستجابة لمطالب أهل الولاية واستكمال بقية الزيجات المقترحة بمحليتي دنقلا وحلفا، وقال نتمنى صدور قرار وتوجيهات لتنفيذ مطالبنا المتمثلة في اعادة تسجيل الاراضي المحجوزة واعادتها للولاية والمحليات عبر تنفيذ قرار الغاء القرار “206” وتشييد ترعتي سد مروي بالضفتين واستكمال كهربة المناطق وحل مسألة نصيب الولاية من كهرباء سد مروي.
وأضاف نأمل معالجة مشاكل “النز” والتوجيه بصيانة طريق شريان الشمال وتقنين الجبايات بالطرق وعمل معالجة فورية للمشاكل البيئية الى جانب المطالبة باعادة تخطيط ترع الري، كما طالب بضرورة درء الاثر البيئي للتعدين ومكافحة التهريب وضبط الاوضاع على الحدود مع مصر وليبيا وتنظيم دخول الاجانب وقضايا الخيار المحلي للمهجرين المتأثرين من سد مروي، إضافة الى ضبط المعابر والتجارة الحدودية وقصر النشاط التعديني للمدنيين فقط واخراج الجهات العسكرية من العمل في نشاط التعدين، واعفاء ابناء الولاية من الرسوم الجامعية وتاهبل المدارس والمستشفيات.