ردًا على خالد عمر.. أردول يحدد 5 قضايا للخروج من النفق

الخرطوم- صوت السودان

 قال مبارك أردول القيادي بالحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية”، نزع فتيل التوتر بين مكونات الفترة الانتقالية والخروج من نفق الأزمة الحالية، يتطلب “التراجع عن الاتفاق الإطاري، إلغاء منصب رأس الدولة المدني، العودة إلى مجلس السيادة المختلط من المكون العسكري “جيش ودعم سريع” ومدنيين “قوى سياسية واطراف سلام”، معاملة متساوية في قضية الشركات والاستثمارات بين القوات المسلحة والشرطة والمخابرات مثلها مثل الدعم السريع وتعيين قيادة الشرطة والمخابرات وفق الوضعية القديمة بواسطة المكون العسكري ووقف تدخل السلطة التنفيذية في القضاء بدواع الإصلاح”.

وأشار اردول، إلى ان أول أخطاء الاتفاق الإطاري الدعوات غير الموضوعية التي كرست لإخراج المكون العسكري من المشهد السياسي، دون اعتبار لواقع البلاد أو الاخذ في الاعتبار خصوصية السودان كدولة محورية في الإقليم اذ لا يمكن تطبيق تلك المعايير التي ظل يطرحها بعض الساسة غير الواقعيين وأصحاب الغرض والمطامع في السلطة.

وقال أردول في مقال ردا على منشور خالد عمر يوسف وزير سؤون مجلس الوزراء السابق، الاتفاق الإطاري منح الوضعية الجديدة سلطة السيادة لشخصية مدنية غير منتخبة تختارها (قوى الثورة) وهم نفر ليست لهم شرعية إنتخابية كما ان احدهم اعلن صراحة على رؤوس الاشهاد انهم لا يمثلون الثورة ، وغير مجمع عليهم ولا قبول جماهيري لهم (ولو إجماع سكوتي)، هم فقط جزء من القوى السياسية.

وحذر أردول من هذه الوضعية اذا لم تتحرك قيادة القوات المسلحة لمعالجتها وتغييرها والضغط للتراجع عنها علنا واعتماد وثيقة أخرى بديلة ومختلفة عنها، ربما تفتح الطريق وتمهد لجهات عسكرية أخرى للتحرك متجاوزة القيادة الحالية  وسوف نصبح جميعنا ضحايا لأخطاء قاتلة أسس لها الاتفاق الاطارىء، والاسواء من كل ذلك هي تحرك قوى غير مؤمنة بالثورة وبالتحول الديمقراطي من أساسه.

وأضاف أدرول ” بدلا عن الاكتفاء بالموال القديم وشتم ولعن شبح (بعاتي) الفلول والنظام البائد، دعنا نسد الثغرات ونبتدر  الحلول الممكنة بأنفسنا للخروج لبر الأمان، وأعتقد أقربها هي العودة للوضعية القديمة في الوثيقة الدستورية 2019م وبتعديلاتها التي شكلت مجلسا مختلطا ومتنوعا، آمنت للجميع حقوقه، ولم تغفل التنوع الجهوي والمهني والسياسي في البلاد، وأبعدتهم من المعادلة الصفرية لكي لا يكسب طرف كاملا ويخسر الاخر كاملا (Zero sum game)، فالقوات المسلحة هنا خرجت من المولد بدون حمص، وحتى لا يحفز طرف آخر في داخلها ويبرر له الانقضاض على الانتقال ويؤسس لشمولية جديدة، اذكر المثل الشائع عند أهلنا المسيرية لا تهمل الغنم ولا تقمح المرفعين (لا تترك الماعز لوحدها ولا تجوع الذئب)، وما يحفز الأطراف الآن للرجوع لوضعية الوثيقة الدستورية هي اتفاقية سلام جوبا والمصفوفة المحدثة التي وقعت الأسبوع السابق في جوبا، والتي تستند علي الوثيقة الدستورية، و هذا يوفر تبرير يحفظ ماء وجه جميع الاطراف هديا بالسلام وحرصا على الاستقرار.