وزير العدل يدفع بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان

الخرطوم- صوت السودان

 طالب محمد سعيد الحلو وزير العدل السوداني، مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى النظر في مسألة تعدد الآليات في السودان والتي تتمثل في المكتب القطري، والمكتب المشترك مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال  بالإضافة إلى الخبير المعين المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأضاف “لا شك إن هذا التعدد في الآليات يؤدي إلى تعارض في الاختصاصات بما يستوجب إعادة النظر والمعالجة”.

وأعلن عن تشكيل عدد من لجان التحقيق الجنائية في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان و العنف ضد المرأة، وأشار إلى استكمال التحقيقات في ( 8) لجان منها، وتم رفع الحصانات من كل من يشتبه ضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان ومن ثم أحيلت الى القضاء، بجانب ذلك أنشاء نيابة متخصصة بشأن الجرائم المتعلقة بحق الشهداء.

وأعلن الوزير في خطاب امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التزام السودان بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وقال إن النيابة العامة تعمل على رفع حصانات المشتبه بهم من جهات إنفاذ القانون الأمنية التي ينتمون اليها وفقاً للإجراءات القانونية.

وقال إن حالات الطوارئ الجزئية المؤقتة التي طبقت في بعض الولايات التي تمر بأوضاع استثنائية كانت لدواع أمنية ومن أجل منع تدهور الأوضاع بسبب بعض النزاعات القبلية، ولمزيد من الاتساق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تم تشكيل لجنة بقرار صادر من مجلس الوزراء لمراجعة قانون الطوارئ والسلامة العامة ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية.