طلب لمجلس الأمن بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان

رصد: صوت السودان
أكد المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، موقف السودان الراسخ ضد العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 1591 (2005)، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات لم تعد تعكس الوضع على الأرض في دارفور. وقال إدريس إنه عندما فرضت العقوبات في عام 2005، كان هناك نظام آخر في السلطة بتوجهات وسياسات مختلفة. أما اليوم، فلا تنتقص الإشتباكات القبيلة القليلة في دارفور من تحسن الوضع بشكل عام. وأضاف الحارث إن الحكومة السودانية مصممة على حل التحديات الاجتماعية والأمنية وتعمل بتنسيق وثيق مع شركائها في عملية السلام لتنفيذ إتفاق جوبا للسلام على الرغم من محدودية الموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، قال إن الحكومة تسعى إلى التمسك بوقف إطلاق النار حتى مع الأطراف التي لم توقع على الإتفاق لتشجيعهم على الإنضمام إلى عملية السلام. وأكد أن الحكومة الإنتقالية تبدي إرادة سياسية قوية لتنفيذ أحكام الاتفاق المتعلق بالترتيبات الأمنية؛ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ ونشر قوة مشتركة لحماية المدنيين.
وشدد الحارث على أن رفع الجزاءات سيمكن الحكومة من تعزيز قدرات قوات حفظ السلام وقوات حفظ السلام التابعة لها. وهذا من شأنه أن يسهل صون السلام، ليس فقط في دارفور ولكن في المنطقة بأسرها، حيث الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي الإتجار بالأشخاص والأسلحة. وأكد أن العقوبات لها تأثير سلبي مباشر على عملية الاستقرار، داعياً إلى رفعها فوراً.
وحث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 1591 بشأن السودان، السفير هارولد أدلاي أغيمان، المندوب الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان. جاء ذلك ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ وأكد رئيس لجنة العقوبات على أن نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، وليس لمعاقبة السودان. وقال إن تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة الموقعة في الفاشر كان تطوراً هاماً في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، مشيراً إلى نية الهيئة المكونة من 15 عضوا النظر في تعديل التدابير ذات الصلة ضد البلاد استجابة لتطور الظروف على الأرض. وذكر أنه في 8 أبريل 2022، اجتمعت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان للاستماع إلى إحاطة من فريق الخبراء المعني بالسودان بشأن برنامج عمل الفريق للفترة 2022-2023.
وأشار إلى أن الفريق قدم في 3 يونيو تحديثه الفصلي الأول إلى اللجنة، والذي يغطي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والديناميات الإقليمية، وحالة الجماعات المسلحة في المنطقة، والعنف القبلي، والانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الدولية قانون. وأبلغ الفريق أيضا عن الوضع الأمني في دارفور، بما في ذلك العنف القبلي والحالة في غرب دارفور، حيث اشتبكت بعض عناصر اتفاق جوبا في مارس وأبريل، على حد قوله.
وقال إن “السياق الإقليمي لا يزال مؤاتيا إلى حد كبير لعملية السلام في دارفور وأن جميع الدول المجاورة تواصل دعم تنفيذ اتفاق جوبا. وأشار إلى أنه في القرار 2520 (2022)، أعرب المجلس عن نيته في النظر بحلول 31 أغسطس 2022 في وضع خطة واضحة ومحددة ومعايير واقعية، والاستعداد للنظر في تعديل التدابير ذات الصلة في ضوء الظروف الناشئة على أرض الواقع. في ضوء ذلك، كرر التزام اللجنة المنبثقة عن القرار 1591 بالعمل مع السودان وجميع أصحاب المصلحة لجعل ذلك حقيقة واقعة.
من جانبها أكدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنيفا، أنه عندما تم إبرام اتفاق جوبا للسلام في السودان في أغسطس 2020، برزت المهام المتعلقة بعملية بناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدارفور في المقدمة. وأشارت السفيرة الروسية الى ان الهدف من إنشاء قوات مشتركة من بين الجماعات التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان هو تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز النظام القانوني والحد من اندلاع أعمال العنف هناك. وأكدت آنا إيفستيغنيفا، أنه في ضوء ذلك، فإن عقوبات مجلس الأمن الدولي فقدت قيمتها وتوقفت عن أن تكون محركا للعملية السياسية، كما أنها تعرقل جهود الحكومة السودانية في المنطقة ولا تسمح بتزويد القوة الأمنية التي يتم تشكيلها بالأسلحة والمعدات اللازمة، على حد تعبير السفيرة الروسية. وأعربت روسيا على لسان ممثلتها عن الأمل في أن يتمكن مجلس الأمن خلال هذه العملية من حل هذه المهمة عن طريق الحوار البناء.