ما وراء الخبر.. محمد وداعة | موازنة 2023م .. متى تعلن و كيف تجاز !
الموازنة عمل تشريعى يتطلب جسمآ تشريعيآ لاجازتها
مرجعية الموازنة تستند على الدستور ومنظومة من القوانين اهمها قانون الموازنة نفسها
هل يعتبر مجلس الوزراء (المكلف) مكملآ للمجلس السيادى ( الناقص ) ، بحيث يجوز لهما ممارسة التشريع و فقآ للوثيقة الدستورية 2019م
(22) مصرفآ ممنوعة من التمويل بواسطة بنك السودان لتعثر استرداد تمويلات سابقة
فى معظم السلع المستوردة تدور تعاملات مشبوهة تمويلآ و ( كسرآ) ،
هذه الموازنة، مواجهة بحركة احتجاج مطلبية واسعة و مشروعة
10 مليون مواطن مصابون بامراض مزمنة،
هذا وضع كارثى يتطلب ممن يتقاتلون على الكراسى و الاطارى و النهائى النظر بعين الرحمة لمواطنيهم ،
معلومات تشير الى استمرار المناقشات و بحث الخيارات المتاحة تسببت فى تأخير وضع الموازنة بواسطة فريق وزارة المالية ، و لم تعرض حتى الان للجهات المختصة (من هى ؟) ، فضلآ عن عدم قيام الوزارات و الوحدات الحكومية عن تقديم مقترحات بميزانياتها ، والمعروف ان الموازنة عمل تشريعى يتطلب جسمآ تشريعيآ لاجازتها ، و تستند على الدستور ومنظومة من القوانين اهمها قانون الموازنة نفسه ، فهل ستنتظر الموازنة تكوين هذه الاجهزة ، وهل يعتبر مجلس الوزراء (المكلف) مكملآ للمجلس السيادى ( الناقص ) ، بحيث يجوز لهما ممارسة التشريع و فقآ للوثيقة الدستورية 2019م ؟ و ما مصير هذه الموازنة بافتراض تكوين حكومة و مجلس تشريعى ( اذا تم ذلك ) ؟ هل سيتم اعادة النظر فى الموزانة ؟
موازنة 2023م ، مواجهة بتحديات حقيقية قى بند الايرادات و المصروفات ، هذا العام فقدت الموازنة اهم ايراداتها من العون الدولى ( 2) مليار دولار ، و فقدت حوالى (700) مليون دولار منج و مساعدات ،بينما يتوقع تراجع الايرادات الجمركية و الضريبية بعد توقف حوالى (2500) مصنع بسبب تكلفة الانتاج وانعدام المنافسة مع المستورد ، و هروب اموال ضخمة الى الخارج بسبب الضرائب ، و تدنى الاستيراد ( المنظم ) ، و انتشار التهريب بانواعه ( واردآ و صادرآ ) ، و عجز غير مفهوم الاسباب لاحجام المصارف عن التمويل ، مع تسريبات بوجود حوالى (22) مصرفآ ممنوعة من التمويل بواسطة بنك السودان لتعثر استرداد تمويلات سابقة ، بينما تجاوزت مديونيات بعض البنوك الى ما يتجاوز قيمة اصولها ، و البعض الآخر ما يتوفر لديه من موجودات لا يغطى حقوق المودعين و اصحاب الاسهم ، و انتشارظاهرة ( الكسر) فى كل السلع و المنتجات بما فيها المستورد ، الدقيق من (12) الف الى (8) الف، السماد من (42) الف الى ( 26) الف ، القمح من (43) الف الى (25 الف ) ، البصل من ( 30) الف الى (8) الف ، الفول من (80) الف الى (45) الف ، البلح من (35) الف الى (15) الف ، و الغريب الجازولين فى المحطات (148) الف بينما يباع للمحطة نفسها او بجوارها بمبلغ ( 132) الف وهذا لا يحدث فى اى بلد فى العالم ، وهذا ليس بسبب المنافسة او الوفرة ، السبب الرئيس هو الكسر، وفى معظم السلع المستوردة تدور تعاملات مشبوهة تمويلآ و ( كسرآ) ،
هذه الموازنة، مواجهة بحركة احتجاج مطلبية مشروعة ، لم تنته ااحتجاجات طلاب الجامعات بسبب الرسوم ، حتى دخل اساتذة الجمعات فى اضراب لان وزارة المالية لم تنفذ اتفاقها معهم منذ مايو 2022م ، و دخل المعلمون فى اضراب مفتوح ادى الى ايقاف الدراسة ، و تسبب فى تغيير التقويم الدراسى مما زاد الاعباء على الاسر السودانية ، آخر دراسة افادت بان مرضى السكرى تجاوز عددهم (7) مليون مواطن ، مرضى الاوعية الدموية و القلب حوالى (2) مليون ، و حوالى مليون من مرضى الكلى و السرطان ، اى حوالى ثلث السكان ، ارتفعت تكلفة علاجهم فى خمس سنوات من الادوية المستوردة من حوالى (120) مليون دولار الى (700) مليون دولار ، هذا وضع كارثى يتطلب ممن يتقاتلون على الكراسى و الاطارى و النهائى النظر بعين الرحمة لمواطنيهم ،
