ما وراء الخبر.. محمد وداعة | على من يطلق الرصاص …؟

تحذير من ترحيل قضايا الاتفاق النهائى للحكومة المراد تشكيلها،
الجيش لن يقبل بوضعية قوات الدعم السريع كما جاءت فى الاتفاق الاطارى ،
مجموعة العملية السياسية ، لا تملك النفوذ الكافى لابرام اى اتفاق حول قضايا الاتفاق النهائى ،
حكومة الاتفاق النهائى ، هى من ستطلق الرصاص و البمبان على المتظاهرين
( حمدوك ، عبد البارى ،(بشير عمر/ البدوى ) ..مفاوضات دولية لاختيار رئيس الوزراء
الحكومة القادمة ستقيد الحريات و ربما اعتقال اوتصفية معارضيها ، او تسقط ،
سيتم نقل القاتل و المقتول بنفس سيارة الاسعاف الى المستشفى ،
العنوان مقتبس من فيلم مصرى صدرقبل (50) عامآ ، على ما اذكر، تدور قصة فيلم (على من نطلق الرصاص) حول ثلاثة أصدقاء جمعت بينهم الدراسة الجامعية وأفكارهم التي تطمح إلى العدالة الاجتماعية ونشر الخير،لم يحظ مصطفى بما حظى به سامى و تهانى ، الحياة العملية اضاعت الافكار التى جمعتهم ، فقد اشتغل مصطفى صحفيآ ، بينما عمل صاحباه ( سامى و تهانى ) فى المقاولات ، القصة تبدأ عندما يدخل مصطفى الى مكتب صديقه و يرديه رميآ بالرصاص ، ويحاول الفرار فتصدمه سيارة ، فيتم نقل القاتل الجريح و المقتول فى نفس سيارة الاسعاف الى المستشفى ، اتضح ان مصطفى بعد ان عجز عن تحجيم فساد صديقه قام باغتياله ، معتقدآ انه وضع حدآ للفساد ، دخل مصطفى السجن المؤبد ، بينما استمر ( سامى ) فى مسيرة الفساد ، و تحولت افكار العدالة الاجتماعية و نشر الخير الى صراع دموى ، و استمر مسلسل الفساد ، والعبرة فى ذلك ، تتلخص فى تبدل الافكار و الولاءات بسبب المال ، وعجز الدولة و المجتمع فى محاربة الفساد ، وان فكرة اخذ القانون باليد نتائجها مدمرة و خسائرها فادحة و لن تحل المشكلة ،
هذا يشبه الى حد كبير ما آلت اليه ( تجربة ) ما عرف ب – ( قوى الحرية و التغيير) منذ 11 ابريل 2019م و حتى تاريخه ، ما تبقى من قوى الحرية و التغيير ( مجموعة المركزى ) ، و بعد وقوعها فى فخ ( الاتفاق الاطارى ) ، ستجد نفسها امام تحدى كبير بسبب معارضه قوى رئيسية مؤسسة لتحالف الحرية و التغيير ، قطعآ لن تقف مكتوفة الايدى ، و ستجد نفسها فى مواجهة مع الشارع ، و لو قدر لهذا الاتفاق ان يكون نهائى ، وهو امر مشكوك فيه ، لان هذه المجموعة لن تستطيع استكمال ما الزمت نفسها به من عقد ورش للقضايا الخمس باستثناء ( لجنة التفكيك ) ، وهى قضايا ( اتفاق جوبا ، العدالة و العدالة الانتقالية ، الاصلاح الامنى و العسكرى ، و قضية الشرق ) ، وهذه القضايا الاربعة لا تملك هذه المجموعة النفوذ الكافى لابرام اى اتفاق حولها ، و الاكثر وضوحآ هو ( اتفاق جوبا ) ، الذى ينص على تقييمه بواسطة الاطراف الموقعة عليه ، و الحرية و التغيير ( مجموعة الانتقال ) ليست من بين الاطراف الموقعة ، الاتفاق الاطارى عقد موضوع الاصلاح الامنى و العسكرى ، بتغيير وضع قوات الدعم السريع بتبعيتها للسلطة السيادية ، بدلآ من تبعيتها للقوات المسلحة ، و لا تعتبر مشاركة العسكريين فى الورشة قبولآ لاى افتراضات تعتمد عليها مجموعة المركزى خاصة عدم الوضوح فى موضوع الجيش الواحد ، كذلك قضية الشرق ، فلن يكون التصور الذى تخرج به الورشة ملزمآ لاهل الشرق او جزءآ منهم على الاقل ، قضية العدالة و العدالة الانتقالية و شمولها للانتهاكات منذ 1989م ، فهى تحتاج الى سنوات ربما تتجاوز الفترة الانتقالية ( 24 شهرآ) ،
لا سبيل امام مجموعة المركزى و مجموعة الانتقال الا الاكتفاء بورشة لجنة التفكيك ، ان ارادت تشكيل حكومة بمن حضر ، و ربما ترحيل هذه القضايا للحكومة المراد تشكيلها ، و عليه و كما قلنا مرارآ ، لا يمكن الوصول لاتفاق نهائى ، و ان جاءت ( الامم المتحدة ، الاتحاد الاروبى و الاتحاد الافريقى ، و الثلاثية و الرباعية ) شهدآ على تزوير ارادة الشعب السودانى ، عليه فالمتوقع ، توقيع اتفاق بدون حل القضايا التى تم الا لتزام بها فى الاطارى ، و تكوين حكومة يرأسها ( حمدوك ، او عبد البارى ، او (بشير عمر/ البدوى ) ، او شخصية يتم الاتفاق عليها ، و ذلك حسب اللوبيات الدولية ، واستجابة لخطط اجهزة الاستخبارات الاجنبية الموازية ، هذه الحكومة هى من ستطلق الرصاص و البمبان على المتظاهرين ، و هى من ستضيق على الحريات و ربما اعتقال او تصفية معارضيها بمباركة المجتمع الدولى ، او تسقط ،