ما وراء الخبر.. محمد وداعة | رسوم القبول فى الجامعات .. العدالة العرجاء !

واجب الدولة ان تتحمل عبء الصرف على التعليم والصحة و البيئة و بقية الخدمات
رسوم التسجيل للطلاب المرشحين تجاوزت (10) اضعاف
تباين معايير القبول و خضوعها للقرارات السياسية ، افقد الجامعات استقلاليتها ،
المعايير المختلة فى سياسة القبول و تفاوت التزامات المرشحين للقبول ما هو الا عدالة عرجاء ،
الادارات تحاول انقاذ العملية التعليمية بعد ان تخلت الحكومة عن التزاماتها
فشل زيادة رقعة القبول الخاص فى الجامعات الحكومية املآ فى زيادة الايرادات
مناطق السودان الاخرى تساهم بحوالى (80%) من الايرادات الضريبية و الجمركية لخزينة الدولة
على الجهات المختصة ان تصدر قرارآ فوريآ باعادة الوضع الى ما كان عليه ، مع التزام معلن من (الحكومة) بالايفاء بتوفير تمويل العملية التعليمية
فى جامعتين على الاقل حتى الان (جامعة الخرطوم و جامعة السودان ) ، قفزت الرسوم الدراسية للطلاب الجدد و رسوم التسجيل لكل المستويات ما يتجاوز (10) اضعاف ، وحسب المعلومات المتوفرة فان ادارات هذه الجامعات تحاول انقاذ العملية التعليمية بزيادة الرسوم بعد ان تخلت الحكومة عن مسؤلياتها فى توفير الميزانية المقررة للعام 2022م ، فلم توفر الحكومة الا حوالى (20%) من المبالغ التى اجيزت فى الميزانية السابقة ، و فشلت زيادة رقعة القبول الخاص فى الجامعات الحكومية املآ فى زيادة الايرادات ، رغم الاضرار الكبيرة على التميز الاكاديمى ، و تباين معايير القبول و خضوعها للقرارات السياسية ، مما افقد الجامعات استقلاليتها ،
تفاقمت ازمة الرسوم الدراسية بجامعة السودان ، فقررت ادارتها بتاريخ 27/12/2022م تعليق الدراسة الى اجل غير مسمى ، و قالت ادارة الجامعة فى بيانها ( اما ان تلتزم الحكومة بتمويل كل متطلبات العملية التعليمية و تطبيق شعار مجانية التعليم كاملة ، او فرض رسوم دراسية تدعم جزئيآ متطلبات التعليم و الا ستتوقف الدراسة اضطرارآ ) ، و نوهت الادارة الى انها كونت لجان قدرت التكلفة ما بين ( 450- 1,950 ) الف ج ، بينما تراوحت رسوم التسجيل ما بين (5- 20) الف ج ، وهو يمثل فى الاجمالى ما يقل عن (20%) من تكلفة الدراسة ، و اعلنت الجامعة التزامها بعدم حرمان الطلاب من القبول و الجلوس للامتحانات بسبب الرسوم ، وعدم ممانعتها سداد الرسوم على اقساط ، بجانب تكوين صندوق للنظر فى حال المعسرين ) ،
من جانبها اكدت ادارة جامعة الخرطوم التزامها بعدم حرمان الطلاب المرشحين للقبول بالجامعة من مواصلة تعليمهم بسبب ظروفهم الاسرية و انها كونت لجنة بعمادة الطلاب و لجنة عليا مركزية لاستئناف الطلبات للنظر فى وضع المرشحين من غير القادرين على سداد الرسوم المقررة كل على حدة ،و ذلك بتقديم كل المستندات التى تبين الوضع الاقتصادى لولى الامر حتى يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بالتخفيض او الاعفاء ، مع العلم ان فترة اتخاذ هذه الاجراءات تنتهى فى 2 يناير 2023م ، وهو وقت وجيز لا يمكن من اكمال هذه الاجراءات ،
التقيت ببعض الطلاب الذين قاموا بالاحتجاجات على هذه الزيادات ، و تراوحت مواقفهم بين الرفض المطلق ، و الدعوة لعدم التفريق بين الطلاب ، احتجاجات تضمنت غبنآ و غضبآ من التزام هذه الادارات باعفاء طلاب دارفور و المنطقتين من الرسوم ، و تحميل عبء تكلفتهم على الطلاب من انحاء السودان الاخرى ، وهو اجراء ظالم و غير عادل و ليس فى مصلحة السلم الاجتماعى ، و بغض النظر عن المنطق الذى اوجد هذا البند ، كان واجب الحكومة ان تقوم بسداد رسوم هؤلاء الطلاب من خزينة الدولة بحكم انها وقعت على اتفاق يوجب اعفاءهم من الرسوم ، و لعل هذه واحدة من المواضيع التى يتوجب معالجتها فى اتفاق سلام جوبا ، دون المساس بالامتيازات التى حققها الاتفاق ، وهذه مسؤلية الحكومة ،
هذا الوضع يحتاج لمعالجة ، خاصة و ان مناطق السودان الاخرى تساهم بحوالى (80%) من الايرادات الضريبية و الجمركية لخزينة الدولة ، و عليه ، واجب الدولة ان تتحمل عبء الصرف على التعليم والصحة و البيئة و بقية الخدمات ، و لا احد يجهل ان كل الاسر السودانية استثمرت فى تعليم ابناءها و لم تدخر شيئآ ، و لذلك يتوجب على الجهات المختصة ان تصدر قرارآ فوريآ باعادة الوضع الى ما كان عليه ، مع التزام معلن من (الحكومة) بالايفاء بتوفير تمويل العملية التعليمية ، المعايير المختلة فى سياسة القبول و تفاوت التزامات المرشحين للقبول ما هو الا عدالة عرجاء ،