النيل الأبيض:أحزاب سياسية وقوى ثورية مابين التأييدوالرفض للاتفاق الإطاري السياسي
أجرت وكالة السودان للأنباء ( سونا ) بولاية النيل الابيض استطلاعا مع القوى السياسية والمدنية والمواطنين بمحلية تندلتي حول موقفهم من الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر الجاري بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري برعاية الالية الثلاثية ودعم من المجتمع الدولي
وتباينت ردود الأفعال والاراء بين القوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني ، فمنهم من ينظر للاتفاق بعين الرضا والتفاؤل ويتمنون ان يضع حدا للازمة السياسية والاقتصادية المستفحلة والمستعصية التي لم يشهدها السودان طيلة فترت ما بعد الثورة بتكوين حكومة مدنية من كفاءات وطنية ، ويرى البعض الاخر ان هذا الاتفاق السياسي الاطاري مجرد عملية تسوية سياسية بين بعض مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري . ومن خلال الاستطلاعات تباينت المواقف والاراء فمنها ما هو مؤيد للاتفاق وموقع عليه ، وما بين رافض للاتفاق وغير موقع عليه ، وهنالك اخرين همهم الاول والاخير ان تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة وتحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.
فقد اشاد الاستاذ عبدالله اسماعيل الامين العام لحزب الامة القومي فرعية تندلتي بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة ممتازة لمجهودات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي اثمرت هذا الاتفاق الاطاري مع المكون العسكري ، وقال نحن في حزب الامة القومي فرعية تندلتي نؤيد هذا الاتفاق ونرى انه سيضع حدا للازمة السياسية والاقتصادية والوطنية التي تمر بها البلاد ، وأضاف انه بعد استكمال عملية الحوار داخل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والفاعلين من قوى الثورة واطراف العملية السلمية لسلام جوبا ومشاركة الكل يمكن الوصول الى نهاية السيناريو بالتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي وبالتالي العودة الى الشرعية الثورية والوصول الى التحول والانتقال المدني الديمقراطي وتكوين حكومة مدنية من كفاءات وطنية .
أما الامين السياسي لحزب التجمع الاتحادي الاستاذ طارق محمد احمد كان له راي اخر اكثر ايجابية وصف الاتفاق السياسي الاطاري بالجيد وقال انه ليس بالتسوية السياسية ، وانه يمكن ان يحل تلك الازمات السياسية والاقتصادية وإنهاء الانقلاب واعادة الشرعية لثورة ديسمبر المجيدة ومن ثم تحقيق عملية الانتقال والتحول المدني الديمقراطي بتكوين حكومة انتقالية مدنية من كفاءات وطنية مشهود لها بالصدق والاخلاص تصل بالبلاد لمرحلة الانتخابات، واضاف طارق بان من محاسن الاتفاق الخروج الكامل للمؤسسة العسكرية من العملية السياسية وهيكلة الاجهزة العسكرية والشرطية والامنية ودمج الحركات المسلحة والدعم السريع في جيش قومي وطني واحد عقيدته العسكرية الدفاع عن الوطن والمواطن وحماية مكتسبات الثورة والحفاظ علي النظام المدني الديمقراطي .
وفي ذات السياق اشاد الدكتور احمد بخيت عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني فرعية محلية تندلتي بالاتفاق الإطاري بين قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري ، وطالب المكون العسكري بضرورة ابداء حسن النوايا بوقف ممارسة عملية العنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين في الشارع الثوري من لجان المقاومة وقوى الثورة الحية كما دعا بخيت الحركات المسلحة غير الموقعة على عملية السلام بضرورة الالتحاق بركب السلام ، وكذلك ناشد غير الموقعين علي الاتفاق الاطاري السياسي بضرورة المشاركة في عملية الحوار الجاري بغرض الحاقهم بالتوقيع على الاتفاق والمشاركة في الحوار الشامل وصولا للسلام العادل الذي يعم كل ارجاء الوطن الحبيب وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية .
فيما وصف الناشط السياسي والاجتماعي احد اعضاء منظمة ” ايوه بنقدر ” إحدى منظمات المجتمع المدني الفاعله بمحلية تندلتي الاتفاق بالجيد ويمكن ان يضع الحل الجذري للاوضاع السياسية والازمة الاقتصادية والامنية التي يشهدها السودان وتجنبه من مخاطر الانزلاق في هاوية اللادولة وناشد جميع المواطنين بكل توجهاتهم السياسية والاجتماعية لضرورة الاهتداء بهذا الاتفاق لانهاء الازمة التي تعيشها البلاد وعودة ثورة ديسمبر الي مسارها الصحيح وتكوين حكومة مدنية تصل بالبلاد لقيام انتخابات قومية يشارك فيها الجميع. كما استطعت ( سونا ) نائب رئيس الحزب الاتحادي الاصل الاستاذ سليمان الطاهر ، وقال نحن من الموقعين واكثر المؤيدين لهذا الاتفاق لانه سيحقق طموحات الشارع الثوري خاصة ورغبات الشعب السوداني عامة بالوصول الي حكومة مدنية انتقالية ونظام ديمقراطي يصل بنا للانتخابات القومية ، وبذلك نؤيد بشدة اي اتفاق او عملية اتفاق سياسي يخرج بهذة البلاد لبر الامان .
أما الأستاذ إبراهيم الرزيقي رئيس الحركة الشعبية شمال جناح عقار قال انهم مؤيدين للاتفاق لانه سيعمل على خروج البلاد من الاحتقان السياسي الذي تشهده لاكثر من عام ، فلذلك ندعم بشدة اي اتفاق سياسي يحول الدولة الي دولة مدنية ديمقراطية ، كما ندعو الاخوين غير الموقعين علي اتفاقية سلام جوبا عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور الالتحاق بركب السلام والمشاركة في عملية الحوار حول الاتفاق السياسي الاطاري للانتقال للحكم المدني والدولة المدنية والنظام الديمقراطي.
أما الناشط السياسي الاستاذ عمران ابوقايدة قال ان رأيه كمواطن يهمه استقرار السودان بوجود حكومة مدنية وطنية من كفاءات تدفع بالوطن للامام ، وأضاف انا ليس لدي اي حزب سياسي وأرى انه لابد من اشراك كافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي في كل مراحل العملية السياسية بحيث لا تستثني احدا وقال يجب ان يكون هناك حوار سوداني سوداني شامل والابتعاد عن الاجندة الخارجية وطرح رؤية وطنية استراتيجية صادقة تصل بنا للانتقال والتحول المدني الديمقراطي وتجعله واقعا معاشا وممكنا. أما الاستاذ عبدالهادي حسين عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الاتحادي ، قال انهم ضمن قوي الحرية والتغيير الا انهم لم يوقعوا علي الاتفاق الاطاري السياسي ولهم بعض التحفظات فيه تتمثل في ان الاتفاق تجاهل الكثيرين من قوى الثورة الحية وعمل على ابعادهم واغراق المشهد السياسي بما يسمى بقوى الانتقال الوطني ومن بقايا فلول النظام البائد، ودعا لضرورة مراجعة شاملة لكل النقاط موضع القصور والخلاف حتي يمكن تحريك الحوار بين كل مكونات الحرية والتغيير وقوى الثورة الحية خاصة لجان المقاومة . ويرى الأستاذ عثمان احمد بابكر توشكي عضو المكتب السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي فرعية تندلتي بانهم مع رفقائهم بالمركز لم يؤيدوا الاتفاق ولم يوقعوا عليه ويرفضون الاتفاق بشدة لانه اغفل مشاركة العديد من قوى الثورة الحية كما انه لم يلبي طموحات الشارع الثوري القابض على جمر القضية .
وأعلن الاستاذ صلاح حمد عضو لجان المقاومة بتندلتي رفضهم للاتفاق الإطاري وقال بانهم سيظلون قابضين على جمر القضية وسيظلون مع الشارع الثوري وأنهم ملتزمون بما قطعوه من عهد مع الشعب السوداني والوطن الجريح واضاف بان هذا الاتفاق مجرد تسوية سياسية ليس الا القصد منها المحاصصات والمصالح الذاتية وذلك في غياب الفاعلين من قوي الثورة الحية والشارع الثوري وأنهم متمسكون باللاءات الثلاثة (لا تفاوض ، لا شراكة ، لا اتفاق)
أما الاستاذ المحامي / سيف الدين الفاضل يرى أن الاتفاق به كثير من العيوب والنواقص القانونية على الوثيقة الدستورية او الاعلان الدستوري لنقابة المحامين والتي على ضوئها تمخض ذاك الاتفاق ووصفه بأنه اقرب للتسوية السياسية من الاتفاق السياسي والذي اغفل اهم القضايا الاساسية كقضية العدالة الانتقالية ، ومنح المكون العسكري بعد التعديل في بعض مواد الاتفاق جزء من الحصانة للمكون العسكري وشاغلي المناصب الدستورية مما وضع تحت هذا الاتفاق العديد من علامات الاستفهام وعدم الرضا
