تحركات في الكونجرس لحظر “تيك توك” في الولايات المتحدة
قدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين في مجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء، تشريعات من شأنها حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، بعد تحذيرات من وكالات أمنية بشأن إمكانية وقوع عمليات تجسس صينية عبر المنصة الاجتماعية.
وقال المشرعون في بيان أورده موقع “NBC News“، إن مشروع القانون “سيحمي الأميركيين من خلال حظر جميع المعاملات من أي شركة وسائط اجتماعية تقع تحت تأثير الصين وروسيا والعديد من الدول الأجنبية الأخرى المثيرة للقلق”.
وأضافوا أن مشروع القانون “يهدف إلى حماية الأميركيين من الخصوم الأجانب الذين قد يستخدمون بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبتهم، ومعرفة بيانات حساسة عنهم ونشر حملات التأثير أو الدعاية”.
وقدم التشريع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، من ولاية فلوريدا، مع إجراء مماثل في مجلس النواب تقدم به نائبان هما الجمهوري مايك جالاجر والديمقراطي راجا كريشنامورتي.
وعندما يصبح التشريع قانوناً، يمكن للرئيس جو بايدن فرض عقوبات على “تيك توك” وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى، لمنعها من التشغيل التجاري في الولايات المتحدة.
لكن مع انعقاد الكونجرس لبضعة أيام أخرى فقط هذا العام، من غير المرجح أن يتم النظر في مشروع القانون في أي من المجلسين، ولكن يمكن إعادة تقديمه العام المقبل.
في يونيو الماضي، ذكر موقع “باز فيد” الإعلامي أن موظفي الشركة الصينية الأم لـ”تيك توك” “ByteDance”، تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات غير متاحة للعامة، حول مستخدمين أميركيين.
ونفت الشركة أن تكون قد سلمت أي بيانات متعلقة بمستخدمين أميركيين إلى المسؤولين في الصين، وقالت إنها “لن تفعل أبداً”، لكنها أقرت بأن بعض الموظفين الصينيين لديهم إمكانية الوصول لتلك البيانات.
وبعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت نوفمبر الماضي، حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، أعضاء الكونجرس من أن الحكومة الصينية “يمكن أن تستخدم تيك توك للتحكم في أجهزة المستخدمين، لأغراض التأثير أو التجسس”.
وإثر ذلك، اتخذت عدة ولايات خطوات لحظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظرت ولاية ماريلاند استخدام “تيك توك” وتطبيقات صينية وروسية أخرى، مستشهدة بتقارير بشأن متسللين مرتبطين بالحكومة الصينية يسرقون الملايين من أموال الإغاثة الأميركية المتعلقة بفيروس كورونا.
ورداً على حظر ولاية ماريلاند، قال ناطق باسم “تيك توك”: “نعتقد أن المخاوف التي تحرك هذا الحظر مدفوعة إلى حد كبير بالمعلومات المضللة حول شركتنا. يسعدنا دائماً مقابلة صانعي السياسات في الولاية لمناقشة ممارسات الخصوصية والأمان”.
