المحكمة العليا توجه باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المراجع العام

وجّه قاضي المحكمة القومية العليا مولانا فتح الرحمن أحمد شعبان، بمخاطبة النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب المادة (115/1) من القانون الجنائي في مواجهة المراجع العام المكلف لجمهورية السودان ومعدة التقرير الجديد مدير الوحدات المتنوعة بقطاع الحكم القومي بديوان المراجع القومي زينب حسن محمد علي، وذلك لقيامهما بعمل من شأنه التأثير على سير عدالة الإجراءات القضائية والتأثير على سير العدالة.
ويأتي توجيه قاضي المحكمة العليا لقيام المراجع القومي ومدير الوحدات المتنوعة بقطاع الحكم القومي بديوان المراجع القومي بإعداد تقرير جديد فيما يتعلق بقضية مفوضية العون الإنساني بخلاف التقرير مستند التهام 9 الذي أعده المراجع النور مكرم.
يذكر أن الدعوى الجنائية تتعلق بصدور أحكام قضائية باسترداد مبالغ مالية وأحكام بالسجن وشطب البلاغ ضد علي عثمان محمد طه وآخرين لكن المحكمة العليا ألغت أمر الشطب في مواجهة علي عثمان ووجهت المحاكم بالسير على هدى مذكرتها.
وقال قاضي المحكمة القومية العليا مولانا فتح الرحمن أحمد شعبان بحسب مستند بحسب صحيفة الصيحة التي تحصلت عليه، قال: “يعتبر هذا الأمر بمثابة إذن صادر من المحكمة لاتخاذ الإجراءات بموجب المادة (35/ ب أولا) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 في مواجهة المراجع العام ومدير الوحدات المتنوعة بقطاع الحكم القومي بديوان المراجع القومي ومخاطبة شرطة المحاكم لمتابعة الإجراءات أمام النيابة.