مركزي الحرية والتغيير يوضح: سيناريو ما بعد التوقيع

استنكر المجلس المركزي لائتلاف الحرية والتغيير، الحديث عن حصر الاتفاق الإطاري بين الائتلاف والمكون العسكري.
وقال القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير “أحمد حضرة” أن هناك لجنة للاتصال بالقوى الثورية وحركات الكفاح الممانعين، لاسيما حزبي البعث العربي الاشتراكي والشيوعي للتوقيع على الاتفاق الاطاري.
وأكد ل”عزة برس” أن الاتفاق ليس حصرا على مكونات الحرية والتغيير.
وأشار إلى أن هناك أطرافاً عديدة تقدمت للتوقيع على الاتفاق ولم توقع، لجهة عدم الإغراق في التوقيعات.
وبين أن أطراف الاتفاق ستشرع في تنفيذ 4 قضايا:”العدالة الانتقالية، تفكيك نظام عمر البشير، إصلاح قطاع الأمن، اتفاق جوبا للسلام”.
ولفت أنه عقب الانتهاء من القضايا الاربعة ستختار قوى الثورة رئيس الوزراء لتشكيل حكومته الفترة الانتقالية.