بعد إتهامات الشيوعي لها بدعم الانقلاب ..”تحركات المخابرات المصرية” صراع محاور ام مصالح ضد التسوية

تقرير :فاطمة علي سعيد

تشهد الساحة السياسية السودانية تحركات مصرية على صعيد ملف الأزمة السياسية وتقوية موقف أطراف سياسية سودانية وأيضاً ملف سد النهضة قد تكون هذه التحركات بمثابة داعم للمصالح المصرية .
وأتهم الحزب الشيوعي السوداني في بيان ، جهاز المخابرات المصرية بدعم الانقلاب العسكري عام 2021، ودعم تكوين تحالف الكتلة الديمقراطية بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركات الموقعة على اتفاق السلام.الذي نتج عن انتخاب ، جعفر الميرغني رئيساً، وجبريل إبراهيم نائباً للرئيس ومناوي مسئولاً الاتصال السياسي.
وجاء في بيان الحزب الشيوعي أن هناك تدخلاً خارجياً للمخابرات المصرية لدعم الانقلاب العسكري، ويشير ان هناك نقطة محورية تتعلق بزيادة حجم التدخلات الخارجية في المشهد السوداني مما يفاقم من تعقيدات المشهد المرتبطة بتباينات كثيفة في مصالح الخارج في الواقع السوداني، وأضاف الشيوعي في بيانه أن التفريط في السيادة الوطنية مستمر في ظل السلطة الانقلابية”، مشيراً الى منح وزير المالية جبريل إبراهيم شركة مصرية حق التحصيل الإلكتروني من دون طرحها في عطاء تنافسي وأعتبر مطالبة الشركة بمعلومات عن كل إيرادات الدولة يعد مساساً بالسيادة الوطنية
وانتقد الحزب مشروع التسوية السياسية بين العسكر وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنه “في الوقت الذي يقترب المشروع، تواصل السلطة الانقلابية هجومها على الحركة الجماهيرية، والقمع الوحشي للمواكب السلمية وشدد الحزب الشيوعي السوداني على ضرورة “تشكيل أوسع تحالف رافض للتسوية، من أجل إسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
في الوقت الذي يطرح فيه الحزب الشيوعي والمتحالفين معه وبعض قوى المعارضة التغيير الجذري باعتباره الحل الناجع الذي سيقود السودانيين لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
كشفت مصادر سودانية عن اجتماعات جرت في القاهرة الفترة الأخيرة، برعاية أجهزة مصرية، حضرتها شخصيات مدنية وعسكرية سودانية، وشهدت نقاشات حول الخريطة السياسية للسودان في المرحلة المقبلة، وسط الغموض الذي يكتنف إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
ويري خبراء ان هناك لقاءات مصرية مع رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني قبيل مغادرته القاهرة وعاد للخرطوم منتصف نوفمبر الحالي بعد غياب دام 10سنوات ، بشكل غير معلن، وكان اللقاء عبارة عن صفقة سياسية.
واشاروا الى ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة ، بانضمام شخصيات سياسية بارزة خلال الفترة الأخيرة إلى العملية السياسية، كانت نتاج تنسيق بين مسؤولين مصريين، وتلك الشخصيات، وعلى رأسها الميرغني، وايضا عودة إيلا “جاءت في إطار تفاهمات وضمانات مصرية بعدم ملاحقته، ويواجه اتهامات وبلاغات قانونية منذ هروبه عقب الإطاحة بالبشير.
ويرى مراقبون ان النظام المصري يحاول التاثير، على الإعلام السوداني تجاه الانقلاب العسكري والتسوية بأنها سياسة مصرية مستمرة منذ عقود تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات المصرية لتغيير السياسات الداخلية للسودان
ويرون إن مشروع دستور نقابة المحامين الذي تقوم عليه التسوية دستور اعدته اياد اجنبية بتقديم بديل وطني، الميرغني الذي صمت طويلاً وغاب عن المشهد السياسي في البلاد ،دخل ساحة الصراع على الموقف من التسوية المرتقبة، ووصفها بالمستعجلة في الوقت الذي ينقسم فيه الحزب الذي يقوده، بين أبنائه محمد الحسن وجعفر، فالأول وقع الإعلان السياسي وأعلن دعمه للاتفاق، فيما رفضه الثاني وأعلن انحيازه لمجموعة كتلة التحول الديمقراطي الرافضة للاتفاق.
وكشف قيادي سياسي حجب أن وفداً أمني مصري زار الخرطوم عقب لقاء جمع السيسي والبرهان بالقاهرة عندما كان في طريق عودته من واشنطن 24 سبتمبر 2022م، واضاف ان الوفد عقد لقاءات مع قادة الطرق الصوفية اجرى خلالها مشاورات خاصة بالازمة السودانية وحلها،لاسيما وانها تمثل قاعدة عريضة مؤثرة بالمجتمع السوداني .وقال ان علاقات القاهرة مع المكون العسكري المتمثل في قيادة الجيش السوداني .
مضيفاً يمثل السودان أهمية كبرى للقاهرة، كونه امتداداً للأمن القومي المصري من الجهة الجنوبية، وكذلك لحرص مصر على الحفاظ على موقف مصري سوداني موحد في مواجهة التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة مضيفا السياسة المصرية ارتكزت في التعامل مع السودان والثورة على دعم أعضاء المكون العسكري وقادة الجيش ودعمهم الثبات في السلطة. واشار الى ان القاهرة تركت ، كل أوراق التفاوض والمبادرات لحل الأزمة السياسية التي نشبت في السودان بعد الانقلاب العسكري في يد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات
ويقول الناطق الرسمي لمجلس الصحوة الثوري محمد ابكر حقيقة في ظل ارتفاع وتيرة الخلاف المتصاعد في السودان بين العسكريين والمدنيين والمليشيات كان لمصر دور محوري وطبيعي للتدخل لانها جارة السودان يمثل الامن القومي لمصر بالاضافة للعلاقات الازلية المتداخلة سياسيا واجتماعيا كما يتدخل الاخرين من منظمات ومصر طبيعي ان تتدخل ايجابي واضاف مصر الامن المصري حريص على تمسك المؤسسة العسكرية وبالطبع هذا التماسك هي التي تؤدي اذا انفرط الامن وسارت الفوضي فالمتضرر الاول الشعب المصري ، واضاف كمجلس صحوة نتحدث عن الدول وليس الانظمة الحاكمة بالنسبة لنا موقفنا ثابت تجاخه حكم العسكر هم سلطة غير شرعية ومرفوض راينا ونطالب بحكم مدني لانقبل ان تتفك القوات اوتنحاز لحزب وان التدخل المصري مهم في هذه الظروف وهم الاولي من غيرهم فولكر والسفارات الاخرى ، واعتقد حيقدم دور الوساطة والمسهلين وتقريب وجهات بين الاطراف المتصارعة في السودان ، مصر دولة مفتوحة لكل الشعب معارض ومؤيد لكن لا اوكد ان صلاح قوش لديه دور.
وكشف اسامة جاويش سر زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، كانت لبحث ملفات التعاون بين البلدين. بحضور الفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة يؤكد ان السيسي لا يخالف الخطوات التي تقوم بها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة بالسودان لكنه لا يدعمها علنًا في سبيل سياسة الإبقاء على الحكم العسكري المرتبط بالمصالح المصرية في السودان
ويؤكد أن القاهرة ربما تلتزم جانب الحياد أو الصمت تجاه أي تسوية قادمة، وبدأت بالفعل العمل وسط الأحزاب التي قد تكون جزءًا من تلك التسوية مثل حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الأصل وبعض الأحزاب ترقبا لتلك الخطوة وإمكانية فقدان التحالف مع النظام العسكري.
يقول جاويش إنه عند النظر إلى الموقف الدبلوماسي المصري تجاه الأزمة السياسية السودانية، يلاحظ أن البعثة المصرية في الخرطوم لم تظهر الدعم لأي مبادرة أو عملية تسوية بين المدنيين والعسكريين، واكتفى السفير المصري الذي انتهت مدته حسام عيسى بعقد لقاءات متنوعة مع كل الأطراف دون التدخل.
ويرى جاويش أن القاهرة لن تقبل بتسوية تخرجها من المشهد السوداني بصفة نهائية لكنها تقوم بخطوات خاصة لتثبيت أوضاعها وسط القوى السياسية في السودان، وبعض جماعات الضغط الدولية الرافضة للانقلاب
ويتفق جاويش على إعداد النظام المصري لخطة محددة للتعامل مع ملف التسوية الجاري الآن في السودان، ليتيح له فرصة التعامل مع التطورات المقبلة في الخرطوم والمصالح المصرية.
,واشار الى ان الموقف المصري الأبرز تجاه ما يمكن أن ينتج من تسوية يتمثل في دعم إنتاج تحالف سياسي جديد لدعم الانقلاب، ورافض للتسوية تماما ومراجعة اتفاق جوبا، بتأييد التحاق الحزب الديمقراطي الأصل بالكتلة الجديدة التي تضم حركات سلام جوبا وبعض الأحزاب.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية محمد إدريس ان السياسة المصرية تضع أهمية كبيرة لاحتمالات إجراء تسوية سياسية في السودان، وتبين تلك الجزئية في تناول وسائل الإعلام المصرية والصحفيين المصريين لما يجري في السودان . ويعتبر ان ابتعاد القاهرة عن أوراق التفاوض والمبادرات لقوى أخرى يأتي في سياق تقاطع مصالحها مع تلك المبادرات الداعمة والداعية لنقل السلطة للمدنيين وإنهاء الانقلاب.
واشار الى اللقاءات عقد في القاهرة منذ مطلع نوفمبر الجاري بشأن التنسيق لتشكيل مكون سياسي مدني سوداني، يكون قادراً على التواجد المؤثر في الشارع السوداني، ويكون للقاهرة قدرة التأثير عليه، ختى تتمكن من التواجد ولعب الدور المنشود. وحاولت لقاء الشخصيات السياسية الفاعلة والبارزة من قوى الحرية والتغيير. لاختراق المكون المدني الفاعل على الأرض في الأزمة الحالية.
وخلف الأبواب تمسك القاهرة، بعدة أوراق تخص الأزمة السودانية دون الولوج إلى أدوار رئيسية من خلال الآليات الدولية التي تعمل بشكل مباشر على حل أزمة انقلاب قائد الجيش الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021.
ويقولو مراقبون تحريض القاهرة للعسكر قاد للانقلاب على المدنيين واقع السودان يحتمل كل السيناريوهات في المستقبل القريب، تبدو تعقيدات المشهد ماثلة في كل الاتجاهات، وهو تعقيد يعود في الأساس لحالة التباينات بين القوى المدنية من جانب.
يرى مراقبون أن المكون العسكري يقوم باستغلالها بغية تحقيق هدفه في السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد رغماً عن تأكيداته بالانسحاب من العملية السياسية في البلاد والاكتفاء بدوره كمكون عسكري لكن ما يعقد المشهد السوداني أكثر هي المحاولات المتكررة بإغراقه بمجموعات سياسية متعددة بما في ذلك تحالف الكتلة الديمقراطية الجديد الذي أضاف إليه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المنقسم أيضاً بين الكتلة والمجلس المركزي.وغلبت مشاركة السفير المصري في مراسم التوقيع الذي يمثل إعلان واضح لدعم نظام السيسي.ورفضت القاهرة الدخول في الحوار الاستراتيجي الذي شكلته واشنطن عقب الانقلاب في أكتوبر 2021 للضغط على البرهان لإجباره على إعادة السلطة للمدنيين
ورغم ان شقيقه الحسن الميرغني لا يدعم ذلك الجانب ووقع على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي بما يعني مؤازرة جبهة الحرية والتغيير، إلا أن الخطوة تشئ بأن النظام المصري يخلط كل الأوراق بيده للخروج في النهاية بمعادلة جيدة توازي مصالحه في السودان والحفاظ عليها.
وظل رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، يزور الخرطوم سراً وجهراً بين الفينة والأخرى لنقل رسائل محددة حول الأوضاع في السودان بعد 25 اكتوبر 2021م.
تظهر الأدوار المصرية في الداخل السوداني بشدة، وتشمل كل الجوانب والاتصالات بما في ذلك الاتصال وإقامة العلاقات مع الأحزاب السياسية والجماعات المدنية المؤيدة للحكم العسكري.
وطالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل قبل شهر ونصف بتوسيع الآلية الرباعية التي تضم أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات لضم قطر ومصر والمغرب لتسريع حل الأزمة السودانية.
وفي أكتوبر الماضي، زار وفد من حزب الأمة القومي القاهرة، وعقد لقاءات مع القيادة المصرية تناولت العلاقات بين البلدين ومتطلبات التعاون وفق ماذكره بيان الحزب.وذكر أن اللقاءات ناقشت الأمن القومي المشترك بين البلدين، وتطرقت إلى أوضاع الجالية السودانية بمصر