عين داخل محكمة الانقلاب! *مالم ينشر*

خاص صوت السودان : إشتياق عبدالله

تهليل بالخارج…..وجهات تقطع الطريق امام” البشير ” وقفل قضية الاتهام!!!!

حضر في تمام الثامنة صباحاً امام بائعة الشاي بضاحية اركويت عدد كبير من المحاميون المعروفون في انتظار دخولهم الي قاعة محكمة انقلاب الانقاذ التي تعقد بمعهد العلوم القضائية ،

ولجو الي قاعة المحكمة عقب حديث مطول ومتنوع ضم السياسة وكاس العالم وقضية شقة بري …!

، في تمام الساعة التاسعة صباحا وصل “الإنقاذيين ” المتهمين بتدبير الانقلاب الي امام المقر وسط تهليل وتكبير وكان الدخول للقاعة بالتحايا والسلام بينهم وبين محاميو الدفاع ،

تغيب الرئيس المخلوع وبكري حسن صالح واللواء الخنجر وعبد الرحيم محمد حسين والنو

جهات تقطع الطريق امام البشير للوصول للمستشفي

انطلقت المحكمة
بحديث رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث والتاسع عشر وعبد الرحيم محمد حسين الاستاذ عبدالباسط سبدرات الذي تقدم بطلب الي المحكمة وذكر أن المتهمين عرضو علي دائرة الاختصاص بمستشفي الشرطة وظلو لمدة خمس ساعات تحت الفحص الدقيق وعقب الفحوصات قررت ادارة مستشفي الشرطة بانه غير مؤهل وليس به اجهزة طبية دقيقة كتلك التي تتوفر في علياء

بالاضافة آلي ان الإجراءات الامنية لا تتوفر وقررت ان يتم نقل المتهمين الثالث والتاسع عشر وعبد الرحيم والفريق النو للمستشفي العسكري،وتم عرض هذا التقرير علي ادارة السجن وعرض أيضا التقرير علي القضائية وتم توقيع التقرير من المحكمة واستجابت ادارة السجن واخطرت المتهمين بانهم سيتم ترحيلهم الي علياء وتم تجهيزهم وكانو في الطريق للمستشفي وفجاة تم اتصال من جهة ما وتم اخطار المتهمين بانهم سيكونو في السجن وسيتم نقل بكري فقط وكان القرار صاعق لانه تخطي بعنوة وترصد أن يلغي قرار رئيس المحكمة الذي وحده ولا غيره صاحب الولاية واضاف قائلا نتسال عن الجهة التي تلغي قرار رئيس المحكمة وهل هذا الأمر مقصود أن يكون المرضي عرضه بان تزيد وضعهم الصحي حرج فوق ماهو يؤكد الحرج الصحي
وهذا امر خطير يقدح في استغلال القضاء ويستهين به ونحن نشهد ان القضاء كان ومازال الحصن والمنبع لاعلان الانصاف والمحكمة يجب ان تقول قول فصل انها لن تسكت مرة اخري في ان تتدخل جهة ما تزال مجهولة رغم أننا بينا في الجلسات السابقة أن واجب المحكمة التحقيق نلتمس ان تقوم المحكمة فورا باعادة المتهمين وفق قرارها السابق الي علياء وتحقق عن الجهة التي تريد أن يتعرض المتهمون آلي ما يحمل عقباه

مرتبة شروع في القتل
انضم الي راي سبدرات خلال الجلسة محامي عبدالرحيم محمد حسين والنو الي الطلب المقدم وذكر أن المنع عن العلاج يرقي الي مرتبة الشروع في القتل في مواجهة الجهة التي حرمتهم العلاج المرض قدر وليس قرار اطلب من المحكمة اصدار امر قضائي الي ادارة السجن والقضائية بنقل الموكلين الي مستشفي علياء

طلب استعطاف
رد الاتهام علي طلبات الدفاع قائلا ان حق المحبوس مقيد باللوائح التي يجب اتباعها من قبل المحكمة وسلطات السجن واللوائح تقضي بذهاب المسجونين لمستشفي الشرطة وان كان في تقرير مستشفي الشرطة مايشير الي إنها لا تستطيع توفير الإجراءات الامنية كما ذكر الدفاع فان هذة مصيبة كبري حيث ان وزارة الداخلية هي التي تحفظ الامن هنا من ناحية والاخري ان هنالك دواعي أمنية تخص امن البلاد تسمح للجهات التي تحافظ علي امن الوطن من التدخل ان كان هنالك مايشير الي الاخلال به واشار الاتهام الي ان ماقدم من طلبات هو “استعطاف” للمحكمة لاصدار قرارات نري انها تخص العدالة، ونفي الدفاع للقاضي ان يكون ما قدم من طلب استعطاف وهم قامو بانف شامخ وباستحقاق الحق واخترنا اللفظ المهذب واضافو بانهم يحترمون المحكمة ولا يستعطفون كائن علي وجه الارض

المحكمة لا تعرف الجهة
تلي قاضي المحكمة كشف طبي يخص المتهمين وذكر بان المتهمين تم اجراء فحوصات لهم واثبت اصابتهم بامراض مثل دوران الراس وضيق في الشرايين وارتفاع الضغط وتم اعادتهم للسجن ورفضو استلامهم وقام مستشفي الرباط بعمل خطاب للسجن وتم التحويل للمستشفي العسكري المحكمة فوجئت لماذا لم يتم التحويل ولا نعلم من هي تلك الجهة وادارة السجون جهة مستضيفة فقط للمتهمين

قفل قضية الاتهام:
واصلت المحكمة الاستماع لشهود الاتهام وكان الشاهد رئيس حزب الامة عبدالله برمة ناصر الذي كشف بانه كان وزير للنقل في العام “1987” وكانت الديمقراطية الثالثة واستلمت عن طريق صناديق الاقتراع وتمت مناقشة الشاهد من قبل محامو الدفاع سبدرات وكمال عمر وابوزيد وختم الشاهد حديثه قائلا (اشكر الدفاع والاتهام والمحكمة وارجو ان تتوصلو للعدالة وهذا الوطن لا يمشي الا بالتوافق) وصفق عدد من الحضور داخل القاعة لبرمة عقب نهاية حديثه وقرر الاتهام قفل قضية وذكر بانه كان هنالك ست شهود تم التحري معهم وثلاث منهم توفاهم الله وهم الامام الصادق المهدي ،اللواء عبدالله الملك ،البروفسير الطيب زين العابدين ،والثلاث الاخرين خارج البلاد وهم العميد عصام ميرغني ،اللواء مجذوب عبد الرحمن ،والدكتور المحبوب عبد السلام وتم التواصل مع الاول والثاني الأول يتلقي العلاج والثاني لم يبدي استعداداه للعودة مما يجعلنا نكتفي بما قدمنا من بيانات وقفل قضية الاتهام والسماح لنا بالاطلاع علي المحضر