أوامر للقوات النظامية بحظر التجمهر والتظاهر بالنيل الأزرق

أصدرت حكومة إقليم النيل الأزرق حزمة من القرارات الصارمة والمعززة لأوامر الطوارئ بالإقليم .
ومنحت القرارات التي أصدرها حاكم الإقليم أحمد العمدة القوات النظامية تفويضاً بحظر التجمهر والتظاهر والتجمع والفعاليات والأنشطة غير المرخص بها.
وفي السياق أصدر حاكم الإقليم أمر طوارئ أكد على تفويض القوات النظامية بالدخول فى أي مباني وتفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على الممتلكات والأشخاص، فضلاً عن الحجز على الأموال والمحال والسلع المخالفة للقانون، في وقت حظر فيه أمر الطوارئ إعاقة حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة النقل والاتصال في أي منطقة.
وفي غضون ذلك حظرت القرارات قطع الطرق وحركة سير المواطنين وإعاقة سير حركة النقل والتقليل من هيبة الدولة أو أي من أجهزتها أو العاملين بها وتخريب أو ترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.
وأكد القرار على حظر وتداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، وبث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة وإعداد أو نشر أي محتوى يدعو إلى التفرقة أو التهجير على أساس عرقي.
وأمن أمر الطوارئ على حظر عدم الانصياع لأوامر القوات المختصة، كما حظر التجوال في الزمن المحدد لبدء الطوارئ .
وحذر من نشر أي معلومات تتعلق بالتحقيقات الجنائية إلا بإذن من النيابة.