“المحامين” توسع المشاورات حول مشروع الدستور

الخرطوم: صوت السودان

أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، توسيع المشاورات مع جميع الأطراف حول قبول مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته، ليكون أساساً للحل السياسي، مرحبة بتصريحات فرقاء الأزمة السياسية المؤيدة للمشروع.

وأعربت النقابة في بيان على صفحتها بفيسبوك، عن أملها في أن تشهد الفترة القادمة التوقيع على الاتفاق السياسي والتوافق المطلوب ومن ثم استئناف مسار الانتقال.

وأعلن البيان أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، تسعى لإجراء مشاورات واسعة مع كل الفاعلين في الشأن الوطني، لأجل أن تحظى مسودة مشروع الدستور بقبول أوسع.

وكشفت النقابة عن تشكيل لجنة مصغرة لتلقي الملاحظات حول مشروع الدستور للأخذ بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تلقتها لجنة الصياغة، مؤكدة أنها “ستواصل مجهوداتها الساعية لإحكام تجويد الدستور وضمان إجراء مشاورات اوسع حوله”.

وذكرت أنها “عقدت عددا من الورش مع مجموعات متعددة من لجان المقاومة والمجموعات النسوية وغيرها، تم خلالها شرح نصوص الدستور وتلقي واستعراض رؤاهم حول مشروع الدستور الانتقالي”.

كذلك أجرت النقابة ورشتين متخصصتين ناقشتا موضوعي الجنسية والإصلاح القضائي، كما استقبل النقيب العديد من المجموعات والكيانات الداعمة لمشروع الدستور والتي وقعت بالموافقة عليه.

والاسبوع الماضي أعلن المكون العسكري الانقلابي قبوله بمشروع الدستور الانتقالي المعد بوساطة نقابة المحامين، مؤكداً التزامه بالخروج من الحياة السياسية وأن تكون هياكل السلطة كلها مدنية، كما وافق على أن يكون الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وأن تلتزم القوات المسلحة بمهامها الأمنية والدفاعية، بحسب القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر.

وكانت نقابة المحامين السودانيين، قد طرحت مشروع الدستور الانتقالي، الذي وجد تأييد القوى السياسية المناهضة للانقلاب والمطالبة بعودة الحكم المدني، بينما أثار حنق وغضب فلول النظام البائد الذين تمكنوا في السلطة من جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر.

ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.

كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.

ورحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.

كما رحبت دول الترويكا وعدد من الدول الأوروبية بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين واصفين المبادرة بالجادة والمشجعة، مؤكدين بأن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق للحكم الانتقالي بقيادة مدنية.

الديمقراطي