“198” قتيلاً ضحايا الصراع القبلي بالنيل الأزرق
الخرطوم: صوت السودان
ارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات القبلية الدامية في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يومي الأربعاء والخميس إلى 198 قتيل ، وأكثر من 90 جريحاً . فيما أعلنت حكومة الاقليم حالة الطوارئ في الإقليم لمدة شهر .
وقال المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ بإقليم النيل الأزرق، عز الدين علي سليمان،في مقابلة مع راديو دبنقا إن عدد من الجثث في المدينة 3 و4 لم يتم حصرها وأشار إلى عدم إجلاء عدد غير معروف من الجرحى من المدينتين بسبب الأوضاع الأمنية .
وأكد صحة الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الجثث المحروقة والمتفحمة ، مشيراً إلى حرق عدد كبير من المنازل وبداخلها كبار السن والأطفال .
وأكد لراديو دبنقا استمرار التوتر في مناطق النزاع، ووصول عدد كبير من القوات إلى ود الماحي للفصل بين أطراف النزاع .
وأشار إلى نزوح حوالي 5 الاف نازح من ود الماحي إلى مدارس قنيص وتقديم المساعدات عبر اللجنة العليا للطوارئ، المتاح بالنسبة اليها .
فيما كشف ممثل آلية أبناء الهوسا بإقليم النيل الأزرق، محمد موسي إبراهيم، عن استمرار التوتر في جميع المدن السكنية في محافظة ود الماحي مع تردي الأوضاع الإنسانية .
وقال محمد موسى، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إن عدد من الجثث ما زالت في العراء وإن عدد من الجرحى لم يتم اسعافهم إلى المستشفيات بسبب الوضع الأمني .
وأشار إلى مقتل إثنين من الجرحى واثنين من مرافقيهم في منطقة العزازة أثناء نقلهم بواسطة عربة تابعة لقوة نظامية من المدينة أربعة بمحافظة ود الماحي إلى الرصيرص.
وونبه إلى عدم توفر المواد الغذائية لضحايا الاشتباكات بسبب إغلاق الطريق منذ بداية الاشتباكات قبل اسبوع .ونفى صحة الصور المتداولة للجثامين المحروقة والمتفحمة .
اعلان حالة الطوارئ في جميع محليات الاقليم:
وأعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق حالة الطوارئ في جميع محليات الاقليم لمدة شهر ، فيما حاصر مئات المحتجين مقر الأمانة العامة لحكومة الاقليم مطالبين بإقالة الحاكم وإلغاء اتفاق سلام جوبا.
ووجه حاكم اقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في مرسوم يوم الجمعة جميع قيادات القوات النظامية بالتدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة.
وكانت حكومة الاقليم نفت عقب اجتماع مشترك بين حكومة الإقليم ولجنته الأمنية يوم الخميس قيام الحاكم بتعيين أو إعتماد أو إنشاء الإدارات الأهلية كما نفت إصدار قرار يحظر حركة التنقل من محافظة ودالماحي للمناطق الأخرى.
وأعلنت إلتزام حكومة الإقليم بتكوين لجنة تحقيق حول الأحداث إلى جانب العمل على فرض هيبة الدولة.
من جهتها قالت لجان مقاومة الروصيرص بإقليم النيل الأزرق إن القوات النظامية انسحبت قبل وقوع الأحداث في المدينة 3 و4 بمحافظة ود الماحي .
وأشارت في بيان إلى ارتكاب المجازر في حق الأطفال والنساء منوهة إلى غياب كامل للأمن وتجاهل القوات النظامية للتحركات رغم وصول عدد كبير من القوات النظامية للإقليم .
فيما حمّلت هيئة محامي دارفور النظام مسؤولية تفشي القبلية والمنازعات والحروب الأهلية الدامية والقتل الجزافي الذي يهدد تماسك المجتمع وأمنه ونسيجه الإجتماعي.
استنكار أمريكي ورفض أممي وإدانة واسعة من القوى السياسية والمدنية :
الى ذلك أعربت السفارة الأمريكية بالخرطوم عن ألمها لما ورد عن مقتل أكثر من 200 شخص في أعمال العنف القبلي في النيل الأزرق وتزايد عدد القتلى بسبب الاشتباكات في غرب كردفان.
ودعت السفارة في صفحتها على فيسبوك بوقف العنف على الفور وإشراك المجتمعات المتضررة في حوار لاستعادة السلام .
ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من القتال.
من جانبها أعربت ممثلة اليونسيف في السودان، مانديب أوبرايت، عن قلقها من التقارير الواردة حول مقتل وجرح عدد من الأطفال في إقليم النيل الأزرق و ولاية غرب كردفان.
وأكدت في تدوينة على تويتر على ضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات من جميع أشكال العنف والأذى.
وقال تجمع المهنيين ( الحرية والتغيير ) إن تصاعد النزاعات الأهلية المسلحة هي إحدى نتائج انقلاب 25 أكتوبر الذي أدى لتزايد خطاب الكراهيةِ والاستقطاب القبلي وعدم التدخل الأمني
وأوضح التجمع في بيان إن التحضير للانقلاب اعتمد على الحشود القبلية واستقطاب زعماء القبائل ودعا الشعب السوداني للخروج إلى الشوارع رفضاً لخطاباتِ الكراهية والعنصرية وتقسيم المجتمع والبلاد على أسسٍ قبلي وجهوي وإثني.
من جانبها ناشدت نقابة الصَّحفيين الجميع بالنيل الأزرق وجنوب كردفان بالهدوء وضبط النفس وإعلاء قيم الإنسانية وإعمال الحكمة وتبني الحوار، لوأد الفتنة وحقن الدماء ونزع فتيل الأزمة وإسكات صوت السلاح.
وحمّل حزب الأمة القومي بإقليم النيل الأزرق السلطة وحلفائها في الإقليم مسئولية الصراعات القبلية واتهمها بالتنصل عن القيام بدورها في التدخل العاجل لإخماد الفتنة
وطالب الأجهزة العدلية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الأحداث لتحديد المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة الرادعة كما وطالب الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بمسؤوليتها في حفظ الأمن و حماية المواطنين و ممتلكاتهم و بسط هيبة الدولة وفق القانون.
من جانبه دعت الجبهة الثورية حكومتي اقليم النيل الازرق و ولاية غرب كردفان لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار وذلك بإعمال سلطة القانون و تقديم المتسببين في هذة الاحداث المؤسفة للعدالة.
