التفاصيل الكاملة لرؤية “الحرية والتغيير” لأسس ومبادئ “الحل السياسي”

الخرطوم: صوت السودان

رؤية الحرية والتغيير حول أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لانهاء الانقلاب

اولا الاطراف المدنية وادوارها

1/ قوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 اكتوبر ويكون لها حق اختيار رئيس الوزراء وراس الدولة/ مجلس السيادة وتشمل الحرية والتغيير والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والاجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي.

2/ حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وتكون جزء رئيسيا من الحل السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتفاق جوبا للسلام.

3/ قوى الانتقال وتشمل القوى الموقعة على الاعلان السياسيوشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين ويتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية.

ثانياً: تسهيل ودعم العملية السياسية

تضطلع الالية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد مهمة تسهيل العملية السياسية ودعم مجهودات السودانيين للوصول لحل ينهي الانقلاب ويؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية ، وتشارك الالية الرباعية في تيسير العملية السياسية ودعمها وتوفير الضمانات الخارجية المطلوبة.

ثالثا: القضايا

يكون مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين هو الاساس المعتمد للحل السياسي فيما يخص القضايا الاتية بصورة واضحة:

1/ الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد مهني وقومي يحمي الوطن والمواطن ينأي بالجيش عن السياسة ويراجع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية وينقي الجيش من عناصر النظام السابق ويؤسس لعلاقة صحية بين المدنيين والمؤسسات العسكرية وإصلاح جهازي الأمن والشرطة وتبعيتهما الكاملة للحكومة التنفيذية على أن تكون وفق مصفوفة مفصلة تحدد الجداول والمواقيت والمراحل للإصلاح الأمني المنشود.

2/ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح بما يضمن عدم الافلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية واصلاح الأجهزة العدلية بما يشمل وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء بصورة تحقق استقلاليتها ونزاهتها ومهنيتها ، على أن تشكل لجنة وطنية بصلاحيات النائب العام للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة قبل وفي وبعد انقلاب 25 أكتوبر ، ويتم تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم 3 يونيو بدعم دولي فني ومالي على أن يتم كل ذلك بمشاركة واسعة لذوي الضحايا.

3/ ايلا اهتمام واولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية المالية على المال العام ويقفل ابواب التجنيب والتهريب ويراجع الشركات الحكومية والنظامية.

4/ ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتفكيك مفاصله واسترداد الاموال المنهوبة ومراجعة القرارات الارتدادية عقب 25 اكتوبر والعمل الجاد لدعم وتطوير العملية واستكمال نواقصها وتحديث مناهج عملها.

5/ تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومراجعته بالتوافق مع أطرافه واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة والتركيز على السلام الاجتماعي بما يعزز التماسك والتعايش السلمي ويؤسس للسلام الشامل بمشاركة كل أهل السودان.

6/ مكافحة الفساد بكافة اشكاله وسن التشريعات وتصميم الآليات التي تحقق ذلك.

7/ تبني نصوص دستورية وسياسات اجتماعية واقتصادية تنهي كافة أشكال التمييز وتحقق العدالة الاجتماعية والنوعية.

8/ تلتزم الدولة بوضع السياسات والتشريعات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال وتمكن النساء لا سيما نساء الريف من المشاركة في جميع مراحل العملية السياسية ومن دور أساسي ومحوري في عملية السلام والديمقراطية والتنمية والاستقرار على أن تمثل في كل الهياكل بنسبة عادلة ومنصفة تحدد بنصوص دستورية وضمانات ملزمة.

9/ الوصول لسياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا وتحسين علاقتنا الخارجية على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها.

10/ صناعة الدائم بطريقة شاملة وديمقراطية ومعبرة عن التنوع والتعدد في السودان وتؤسس قضايا المشروع الوطني التي لم خلال العقود الماضية وتنتهي بمؤتمر دستوري ومن ثم استفتاء شعبي بما يضع الأسس التي تحكم السودان في الفترات اللاحقة.

11/ إقامة انتخابات حرة وشفافة ونزيهة برقابة دولية بعد اكمال كافة مطلوباتها مع إعطاء أولوية خاصة لجمع السلاح وعودة اللاجئين والنازحين وذلك في نهاية الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 24 شهراً.

رابعاً: هياكل السلطة الانتقالية:

1ـ مستوى سيادي مدني كامل محدود العدد يمثل رمز السيادة ويراعي التنوع ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية تختاره قوى الثورة ويكون القائد الأعلى للقوات النظامية.

2ـ مجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني وفقاً للدستور الانتقالي . يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة ومن ثم يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع القوى الموقعة على الاعلان السياسي وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام مجلساً للوزراء تراعى فيه معايير الكفاءة والتنوع والتزام اعضاءه الصميم بالثورة وقضاياها.

3ـ مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة وأسر الشهداء والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ويمثل تنوع وتعدد السودان الفريد ويعكس التوازن الجيلي والنوعي والجهوي، ويختص بالتشريعات الخاصة بالفترة الانتقالية ومراقبة الجهاز التنفيذي وإجازة الميزانية العامة، ويستثنى من التمثيل فيه أعضاء المؤتمر الوطني المحلول بكافة أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم.

4ــ إصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها وما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي.

5ـ يكون نظام الحكم فيدرالي/ لامركزي ويلزم مراجعة عيوب قانون الحكم اللا مركزي عبر مؤتمر لنظام الحكم والادارة يحدد المستويات والمهام والصلاحيات ويتم تكوين فوري للمجالس الولائية والمحلية واختيار الولاة بصورة تضمن مشاركة وتمثيل حقيقي.

6ـ تنشأ مفوضيات مستقلة وفقاً لقوانين تحدد مهامها ويختار لعضويتها خبراء من الجنسين يعينهم رئيس الوزراء والمفوضيات هي: العدالة الانتقالية ــ مكافحة الفساد ــ السلام ــ المرأة والمساواة النوعية ــ الدستور ــ الانتخابات ــ الاصلاح القانوني والعدلي ــ حقوق الانسان ــ إصلاح الخدمة المدنية ــ الأراضي ــ الحدود ــ العودة الطوعية للاجئين والنازحين ــ الدمج والتسريح ــ تخصيص وتوزيع ومراقبة الإيرادات القومية ــ الحريات الدينية وأي مفوضيات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

7ــ مجلس للأمن والدفاع ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والمالية والحكم الاتحادي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير عام الشرطة ومدير جهاز المخابرات وممثل الدعم السريع (مع امكانية تمثيل حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا) والنائب العام وتحدد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي.