“خالد عمر” يكشف تفاصيل التفاهمات مع “العسكريين”

نفى القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، التوصل لاتفاق مع المكون العسكري الانقلابي، قائلاً إن ما جرى مجرد تفاهمات يمكن أن تؤسس لأرضية مشتركة لإقامة الحكم الانتقالي بقيادة مدنية.

وقال خالد عمر، في لقاء مع الصحفي شوقي عبدالعظيم، على صفحته بفيس بوك، مساء السبت، إن “الاتصالات الأولية التي تلقتها قوى الحرية والتغيير، من المكون العسكري، فيها مؤشرات إيجابية تدل على الجدية في نقل السلطة كاملة للمدنيين”.

وأوضح أن المكون العسكري الانقلابي، أبلغ الحرية والتغيير عن طريق وسطاء دوليين واقليميين وعبر اتصالات مباشرة، قبوله بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين، كأساس لنقل السلطة للمدنيين، باستثناء بعض الملاحظات المحدودة.

وذكر خالد عمر، وهو وزير رئاسة مجلس الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك المنقلب عليها، أن “الحرية والتغيير استلمت ملاحظات المكون العسكري، على مشروع الدستور الانتقالي، وتخضعها حالياً للنقاش والدراسة، كما ستناقشها مع قوى سياسية أخرى متفقة معها في الرؤية، لتأسيس قاعدة اجتماعية وسياسية للاتفاق قبل إعلانه”.

ورفض الإفصاح عن طبيعة ملاحظات المكون العسكري على الدستور الانتقالي، لكنه أكد أنها “لم تشمل النقاط التي تتحدث عن مدنية الدولة في كافة هياكلها، وهذا يعني موافقتهم عليها، ولكن لا يمكننا ان نسميه اتفاقا، وانما مؤشرات إيجابية قد تساعد في الوصول لترتيبات حقيقة تؤدي إلى انهاء الانقلاب وإقامة السلطة المدنية”.

كما ان ملاحظات العسكريين ليس من بينها أن يتم تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة، بصلاحيات دستورية، حسب خالد عمر.

وقال: “المجلس الأعلى موجود ضمن هياكل القوات المسلحة وفق قانونها، لكن لن يكون جسما دستوريا موازيا لمؤسسات الدولة، أو صاحب سلطة عليا، هذا ليس مطروحاً للنقاش، ولا جزء من الملاحظات التي تسلمناها من المكون العسكري”.

وأوضح خالد عمر أن “الاتفاق لن يتم إلا بعد دراسة الحرية والتغيير، لملاحظات الانقلابيين والموافقة عليها، ثم طرحها لبقية القوى الثورية والاتفاق على موقف موحد حيالها، لتبدأ بعدها العملية السياسية والاتفاق المباشر مع المكون العسكري”.

وأضاف: “الملاحظات التي استلمناها من العسكريين لا نريد أن نبني عليها موقفا والتزاما منفردا، وإنما نناقشها مع القوى السياسية الأخرى، للخروج بموقف موحد، وهي تخضع الآن للنقاش بعيداً عن الاعلام”.

تفكيك النظام البائد

وشدد على أن الحرية والتغيير تسعى لايجاد حل سياسي يقود لابتعاد المؤسسة العسكرية خارج السلطة والسياسة، وتكون تحت إمرة السلطة المدنية، مضيفاً: “حل يضمن قيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية”.

وشدد على تمسك الحرية والتغيير بتفكيك وإزالة تمكين نظام المؤتمر الوطني البائد، قائلاً إنه “لن يكون هنالك انتقال في ظل سيطرة فلول النظام البائد على مفاصل الخدمة المدنية، مؤكداً أن تفكيكه واحد من مطالب الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

وتابع: “ليس هنالك حزب يحق له اختراق المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية والتغلغل في كل مفاصل الدولة، يجب إزالة ذلك ومساواة الملعب لتحقيق العدالة”.

وقال خالد عمر إن “الحديث عن تحالف بين الحرية والتغيير وبعض أطراف المكون العسكري ضد أخرى، دعاية مضللة تقف خلفها جهات شريرة تريد أن تذهب بالبلاد إلى الحرب وتعمق التناقضات داخل المؤسسة العسكرية”.

وكانت نقابة المحامين السودانيين، طرحت في سبتمبر الماضي، مشروعاً للدستور الانتقالي، وفق مبادرة شاركت فيها القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني.

ونص مشروع الدستور الانتقالي، على مدنية السلطة في كافة هياكلها المحددة بمجالس “السيادة والوزراء والتشريعي”، وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، لتتفرغ لمهام حفظ الأمن وحماية الدستور وحدود البلاد.

الديمقراطي