الكتاب
ما وراء الخبر محمد وداعة . . *BILPG*بلبج*
*كم يكون مُحزناً أن تكذب تسييرية المحامين*
*وضع ختم (نقابة المحامين) على مسودة الدستور تزوير*
*لا يوجد كيان تحت مسمى نقابة المحامين*
*كيف يمكن تأسيس النصوص الدستورية على إعلان سياسي لا يزال في رحم الغيب* ؟
*ما العمل إذا اختلفت القوى السياسية على الإعلان السياسي بعد أن وافقت على مشروع الدستور*؟
*هذه محاولة فاشلة لتفصيل إعلان سياسي يتواءم مع مشروع الدستور**BILPG صانعة دستور (تسييرية لمحامين* *(نقابة اBILPG)*
منذ البدء ثارت شكوك عديدة حول النص المنشور تحت عنوان مشروع الدستور الانتقالى لسنة 2022م، حتى بعد أن تم ختمه بختم (نقابة المحامين)، وهو كيان لا وجود له، وهو يخالف قانون الاختام لسنة 1903م، والقانون الجنائي السوداني، و يعاقب عليه في حال ثبوته بالسجن لمدة سبعة سنوات، ليس هذا فحسب، فكل هذا تم من أقلية من عضوية لجنة التسيير و باسم كل المحامين، والحقيقة أن لجنة التسيير لم تضع مسودة مشروع الدستور، و لم تتم مناقشته فى أروقتها، و لا ناقشته اللجنة المختصة، و لا توجد مضابط توضح كيف تم إدراج مثل هذا المشروع فى مضابط لجنة التسيير.
أي خبير ترجمة يستطيع أن يميز أن الأصل لهذا المشروع تم إعداده باللغة الإنجليزية، و نسخة المحامين هي ترجمة ركيكة للأصل باللغة الإنجليزية، كما أن النسخة المترجمة احتوت على عبارات وكلمات غير مستخدمة، وغير مألوفة في كتابة الدساتير، وتعريفات (الدولة المدنية)، و(التصويت السري)، وتعبيرات غير مستخدمة في التداول اليومي لمفردات اللغة العربية في السودان مثل( كروموسومات، تشميرآ،… إلخ)، أما المفارقة فجاءت في إسناد مشروع الدستور (بناء الديمقراطية) للفترة الانتقالية، عبر آليات تنفيذية تنشئها الحكومة الانتقالية.
كما أن مشروع الدستور تحدث عن إعلان سياسي تم الاتفاق عليه، واعتبره شرطاً لتولي الوظيفة العامة، وشرطاً لعضوية المجلس التشريعي، وعضوية المفوضيات، ونص على اختيار مجلس السيادة من القوى الموقعة على ذلك الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور، وتكرر النص في اختيار رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وكذلك الوزراء تعينهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، كما نص مشروع الدستور على معايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء واشترط التزامهم بالإعلان السياسي،كما تختار القوى الموقعة على الإعلان السياسي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتعين القوى الموقعة على الإعلان السياسي النائب العام ومساعديه، وتختار القوى الموقعة على الإعلان السياسي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية،
كيف يمكن تأسيس النصوص الدستورية على إعلان سياسي لا يزال في رحم الغيب؟ وما العمل إذا اختلفت القوى السياسية على الإعلان السياسي بعد أن وافقت على مشروع الدستور؟ هذه محاولة فاشلة لتفصيل إعلان سياسي يتواءم مع مشروع الدستور، و اسألوا عن *بلبج* ،،
