خالد عمر: المؤسسة العسكرية تواجه معضلة وجودية

قال القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن المؤسسة العسكرية تواجه معضلة وجودية تتمثل في تعدد القوات وعدم وحدتها والعلاقة التي تكون تنافرية أحياناً بينها.
وفي ذات الأثناء أكد أن قضية الجيش الواحد المهني القومي تتطلب خطة متفق عليها تشمل تنفيذ الترتيبات الأمنية بخصوص قوات الحركات المسلحة ودمج الدعم السريع في الجيش، ضمن حزمة محددة ومجدولة للإصلاح الأمني والعسكري الشامل.
ورأى خالد في تدوينة على صفحته الرسمية بـ (فيسبوك) أن نأي المؤسسة العسكرية عن السياسة ليس انتصاراً لجهة ولا هزيمة لجهة أخرى، وأضاف قائلاً: (بل هو أمر يصب في مصلحة البلاد ككل، وفي مصلحة المؤسسة العسكرية نفسها التي أضر بها الاستقطاب السياسي والانخراط فيه).
وقال خالد إن القضايا التي تطرحها قوى الثورة بخصوص الاتفاق الإطاري موضوعية ولا يمكن تجاهلها والتقليل منها، وأضاف قائلاً: (بل الواجب أن تعالج بصورة جادة وعميقة)، وجزم بأن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية هو الضامن الأكبر للحفاظ على توازن قوى يميل لمصلحة الانتقال الديمقراطي أولاً وهو ما يصعب قطع الطريق عليه، في وقت أكد فيه خالد أن الاتفاق الإطاري يواجه مهددات لا يمكن إغفالها أهمها تباين آراء بعض مكونات قوى الثورة حول الاتفاق، التي لا ترى أن الإشكال الجوهري في نصوصه بل في إمكانية تطبيقها على ضوء التجربة السابقة مع الطرف العسكري، وذكر أن قطاعات واسعة من قوى الثورة تطرح تحفظات مصدرها المخاوف من اسقاط قضية العدالة والمحاسبة.
ونبه إلى أن قطاعاً واسعاً من قوى الثورة المضادة يتربص بالاتفاق الإطاري لجهة أنه يشكل نهاية لآمالها في الردة بالبلاد لعهد الاستبداد والفساد، وقال إن انقلاب (25) أكتوبر مهد لهم طريق العودة للسيطرة على مقاليد البلاد والتمدد مجدداً في مفاصل الدولة، وأضاف قائلاً: (هذه القوى صعدت حملاتها بعد التوقيع على الاتفاق لأنها تعلم أن الوصول لاتفاق نهائي وقيام سلطة مدنية، يعني بالضرورة نهاية فرصة استعادة هيمنة مشروعهم الظلامي الاستبدادي).
وأبان خالد قائلاً: (العمل يسير على قدم وساق بين القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري والآلية الثلاثية، للتحضير لانطلاق المرحلة الثانية التي ستقود للاتفاق النهائي، بعد اكمال تفاصيل القضايا الخمس وفق منهج يضمن أوسع مشاركة شعبية لأصحاب المصلحة).
وتوقع أن تنطلق مجموعات العمل حول القضايا الخمس في مطلع الاسبوع الثاني من يناير، على أن يتم الفراغ منها بصورة متتالية في زمن معقول يكفل المشاركة الواسعة بصورة مرتبة وجيدة، ولا يغفل أهمية عامل الزمن وضرورة انهاء حالة السيولة الحالية بأعجل ما تيسر، على حد قوله.
وقال: (إن الفترة التي تلت التوقيع على الاتفاق الاطاري وحتى بداية مجموعات العمل، يتركز الجهد فيها على إدارة أوسع نقاش ممكن مع قوى الثورة لضمان تشكيل أكبر جبهة مدنية من قواها، وإحكام التنسيق بين مكوناتها قبل بداية المرحلة الثانية).