“المعلمين”: تسلُم مستشفى “المعلم” إما بـ”البلطجة” أو “القوة الجبرية”

الخرطوم: صوت السودان

قالت لجنة المعلمين، إن قرار تحويل رفض مدير مستشفى المعلم أحمد ربيع تسليمه إلى مدير مُعين، إلى نيابة الأموال العامة بحكم إنها أموال عامة ولا علاقة لها بالفساد.

ورفض أحمد ربيع تسليم مستشفى المعلم، على الرغم من تقديم استقالته في 30 يونيو 2022، إلى لجنة تسيير نقابة عمال التعليم العام المعينة، بناءً على طلب من لجنة المعلمين.

وقالت لجنة المعلمين، في بيان، إن “تحويل هذه القضية لنيابة الفساد والأموال العامة ليس له أي علاقة بالفساد كما يروج له الفلول والأرزقية، إنما بحكم انها أموال عامة”.

وأشارت إلى أن موقفها الثابت من الانقلاب وما تمخض عنه، عدم التعامل مع أي قرار يتخذه، بما في ذلك قرار تشكيل لجنة تسيير النقابة العامة.

وأضافت: “عدم تسليم المستشفى ليس قرار أحمد ربيع إنما يأتي موقفه تنفيذا لقرار لجنة المعلمين السودانيين بعدم التعامل مع لجنة التسيير غير القانونية، ولن يتم تسليمها، وأمامهم طريق وحيد، الاستلام (بالبلطجة) أو القوة الجبرية”.

وكشفت عن محاولة لاستلام المستشفى بأكثر من طريق، وفشلت في ذلك وجرى شطب هذه الدعوى في أربع نيابات.

وظل أحمد ربيع يتحدث عن أن المستشفى ينبغي استلامه بواسطة لجنة التسيير التي جمدها الانقلاب وليس التي عُينت بواسطته.

وقالت لجنة المعلمين إن نشر مستند النيابة العامة قبل وصوله للمشكي ضده ــ أحمد ربيع؛ يفسر الهدف من الحملة، ويطعن في نزاهة النيابة، وتساءلت “هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي قاعات للنيابة والقضاء، علما بأن القضية في مرحلتها الأولى ولم يتم فيها أي إجراء، فكان الأولى ترك العدالة تأخذ مجراها عوضا عن المحاكمات الإسفيرية، التي لن تغير الواقع على الأرض”.

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في تسرب مستنداتها وتداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يكون ذلك مدخلا للطعن في حياديتها في قضية مدينة المعلم الطبية.

وشددت على أن ما يحدث في مدينة المعلم الطبية نزاع إداري بحت لجهة أن مدير المستشفى متسمك بعدم التسليم، لجهة غير قانونية، للجنة معها نزاع في المحكمة العليا لم يحسم بعد.