أدانت لجنة المعلمين السودانيين، إغلاق وزير التربية المكلف محمود سر الختم الحوري، مركز تصحيح مادة “الرياضيات” قبل الانتهاء من التصحيح، فيما شنت هجوماً عنيفاً على الوزير واصفةً الإجراء الذي تم بالفضيحةً، ووصمة عارٍ ونقطةٍ سوداء تضاف لسجل الوزير.
ودخل مصححو مادة “الرياضيات” في إضراب عن العمل لأربعة أيام، بسبب عدم صرف مستحقاتهم كاملة. وكانوا قد طالبوا بأن يكون حافز التصحيح مبلغ “400” ألف جنيه للمصحح الواحد، فيما توصلت الوزارة والمالية لدفع “300” ألف جنيه كحافز تصحيح.
والثلاثاء، سحبت وزارة التربية والتعليم أوراق امتحان مادة الرياضيات، وأبلغت المصححين بإغلاق مركز التصحيح، في وقت تعرض فيه المصححين لمضايقات، وصلت حد قطع المياه عنهم والكهرباء.
وقال بيان المعلمين، إن قرار إغلاق المركز إفراز لقرار جعل عائد حافز التصحيح قائم على فكرة المساواة بصرف مبلغ موحد لجميع المصححين بغض النظر عن الجهد المبذول وعدد الأوراق وأيام العمل، ولفتت إلى أن ذلك أنتج الإحساس بالظلم لدى مصححي عدد من المواد ومن ضمنها “الرياضيات”.
وأوضح البيان، أنه ليس من العدل أن يتساوى في الأجر من يعمل لأسبوعين مع من يعمل لأربعة أسابيع، في وقت أكدت فيه أن القرار أصاب مئات الآلاف من الأسر السودانية بالرعب والقلق على مستقبل أبنائها.
وقالت اللجنة، إن الأوراق تم سحبها بليل دون علم المصححين ورؤساء الحُجر، ومما جعل المصححين في صدمة، طريقة مخاطبة رئيس الورقة لهم وإبلاغهم بقرار إغلاق المركز وصرفهم لحافز التصحيح بعد ساعة والاكتفاء بما صححوه.
وأضافت، الصدمة لها مبررات، متسائلةً، لماذا وعد الوزير بمنحهم حافزاً حال تجاوز مدة التصحيح ثلاثة أسابيع ثم نكص عن وعده، وما الذي كان يراهن عليه الوزير المكلف عندما أطلق وعده، وتابعت اللجنة تساؤلاتها، عن لماذا استعصم بمكتبه دون التحرك لمقابلة المصححين منذ اليوم الأول سيما وأن ما حدث كان نتاجاً لوعده المخلوف، حسب البيان.
وطلب المعلمين توضيحاتٍ بشأن مصير ما تبقى من أوراق لم تصحح، ومدى تأثير إكمال تصحيح المتبقي من الأوراق بمجموعة أُخرى غير التي بدأت وفق رؤية وخطة، وأشاروا إلى أن ما حدث، دلل بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزير المكلف لم يعد أهلاً لأي منصب من المناصب التي يتولاها.
سيما، بعد إفادات المعلمين بأن مراكز السكن والتصحيح قُطعت عنها الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، وأكد البيان، أن ما حدث بمركز الرياضيات، يؤكد عظم الخيبة التي تعرض لها المعلمون في وزيرهم (المكلف) ونقابتهم (المعينة) التي لم يتجشم أي عضو منها عناء الوصول للمركز أو داخليات الإسكان ليستجلي حقيقة ما حدث ويبذل الجهد للمعالجة.
ففيما حذرت اللجنة من ما سمته خطورة إطلاق يد الرجل ( الأوحد) في الوزارة دونما حسيب أو رقيب، أكدت أنه بذلك فتح الباب واسعاً للتشكيك في نزاهة الشهادة السودانية ومعايير التصحيح.
