تشهد معتمدية اللاجئين موجة من التجاوزات على نحو يرتقي بتسميه فساداً حيث تبارى بعض المسؤولين بالمعتمدية في تجاوز قانون المعاشات علناً ودون مواربة ما يشكل مسلكاً خطيراً يقدح في هيبة الدولة وسيادة القانون.
ووفقا لمستندات تحصل عليها “صوت السودان” بدأ السباق بين المسؤولين في تجاوز القوانين في 26سبتمبر الماضي حينما أصدر وكيل وزارة العمل قرارين أحدهما يقضي بإحالة معتمد اللاجئين موسى عطرون لبلوغه السن القانونية للمعاش حسب قانون المعاشات، إلا أن المعتمد رفض تنفيذ القرار بل تحداه بحجة هي الأخرى مخالف للقوانين والأعراف.
أما القرار الثاني الذي اصدره وكيل وزارة العمل قضى بإنهاء انتداب نائب معتمد اللاجئين مجيب الرحمن محمد يعقوب بعد انتهاء فترة الانتداب حسب قوانين العمل المتبعة،إلا أن نائب المعتمد هو الآخر رفض تنفيذ القرار في تحد واضح للقوانين السائدة في البلاد.
وفي تطور جديد، وبحسب مستندات تحصل عليها “صوت السودان” اليوم داخل معتمدية اللاجئين، حيث بلغ مدير إسكان اللاجئين بالقربة سن المعاش قبل ثلاث سنوات وما زال يعمل في منصبه وهو ما يخالف قانون المعاشات في الدولة والذي حدد خمسةً وستون عاماً ، ومع ذلك رفض معتمد اللاجئين المعاشي موسى عطرون تنفيذ القانون في مدير القربة كما رفض التنفيذ في نفسه.
ودعا خبراء بالخدمة المدنية مجلس السيادة ومجلس الوزراء إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة والانتصار للقوانين السائدة وهيبة الدولة حتى لايصبح تجاوز القانونية السائدة مسلكاً عاما لدى مسؤولي الدولة وموظفيها، مشيرين إلى أن تجاوز القوانين بهذه الطريقة السافرة يعني عدم الاعتراف بالدولة والسلطة وقوانينها وإقرار بغياب شرعية الدولة كما يزعم قائد ميليشيا الدعم السريع.
