تأجيل النطق بالحكم في قضية الحاج عطا المنان

الخرطوم: صوت السودان

أجلت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، الأربعاء، النطق بالحكم في ملف قضية القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، الحاج عطا المنان وبنك النيل.

ويواجه عطا المنان، ومدير بنك النيل بصفته الاعتبارية، الاتهام في القضية بتهم متفاوتة بينهما، تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.

وطبقاً لـ”العهد”، حدَّدت المحكمة برئاسة القاضي، المعز بابكر الجزولي عثمان، جلسة أواخر الشهر الجاري لإسدال الستار بالحكم في الدعوى الجنائية.

يُذكر، أن المحكمة سبق وأن حرَّرت ورقة اتهام في مواجهة المتهم الأول عطا المنان بمخالفة نص المواد “6/ب” التي تتعلق باستغلال النفوذ بواسطة موظف عام والمادة “7” التي تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، والمادة “9” التي تتعلق بعدم إقرار الذمة حول امتلاكه عقارات وأراضي وذلك من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

كما اتهمت ذات المحكمة أيضاً، المتهم الثاني، بنك النيل بصفته الاعتبارية، بمخالفة نص المادة “26” والتي تتعلق بالمعاونة الجنائية وذلك من القانون الجنائي السوداني، وذلك لتسهيل ومساعدة البنك المتهم الأول عطا المنان في عمليات تمويل شركاته، بجانب اتهامه كذلك بمخالفة نص المادة “29” من قانون تنظيم العمل المصرفي.