ذكرت مصادر مطلعة ان رجال الأعمال السودانيين بمصر يقبعون تحت الاقامة الجبرية ولا يمكنهم السفر خارج مصر بسبب اجراءات تجديد الاقامة الصادرة من هيئة الاستثمار المصرية ، وذكرت المصادر ان عدد كبير من الشركات المملوكة للسودانيين والتي أكملت عام منذ تأسيسها لم يتم تجديدها بالتالي لم يستطع أصحابها تجديد إقاماتهم في البلاد.
وأكدت ذات المصادر أن هذا الإجراء يترتب عليه تقييد حرية رجال الأعمال في السفر خارج مصر حيث انهم لا يستطيعون العودة إليها إلا من خلال موافقة امنية تتراوح قيمتها بين ٢،٥٠٠ الي ٣،٠٠٠ دولار أمريكي.
الجدير بالذكر ان عدد من رجال الاعمال ذكروا انهم حاولوا اللجوء الي اصدار الاقامة المدرسية من مجمع العباسية من خلال التقديم عبر أبناءهم في المدارس الا ان السلطات في العباسية تطالبهم باغلاق ملفاتهم في الاستثمار وإحضار ما يفيد ذلك ليتم اصدار اقامة مدرسية لهم.
ويذكر ان عدد كبير من الشركات تم التقديم لتجديدها منذ اغسطس الماضي الا ان اجراءات التجديد متوقفه دون إبداء اسباب سوى ان البعض يذكر ان هنالك موافقات امنية لم تتم بعد وتتوقف عليها بقية الاجراءات.
وذكر احد رجال الاعمال ان هذا الامر قد اثر على أعمالهم بصورة سالبة حيث انهم يحتاجون للسفر من اجل ارتباطاتهم الخارجية مثل المعارض والمنتديات والمؤتمرات اضافة إلى متابعة أعمالهم خارج مصر.
