قال رئيس مركز الخرطوم لحقوق الانسان د. أحمد المفتي أن قرار مجلس حقوق الانسان بجنيف، كان بمثابة لطمة قوية للجنة تقصي الحقائق حيث رفض المجلس توصيات اللجنة التي احتفي بها المعولون علي التدخل العسكرى الاممي !!
وذكر المفتي في منشور له أربعة ملاحظات مهمة جاءت على النحو التالي : اولا : عقدت الدول الاربعة ( امريكا ، وبريطانيا ، والنرويج ، والمانيا ) ، الذين يتولون صياغة قرار السودان ، امام مجلس حقوق الانسان (Sponsors ) ، اجتماعين بالامس في التاسعة صباحا ، والواحدة ظهرا بجنيف ، للتشاور حول مشروع قرارهم ، حول تقرير لجنة تقصي الحقائق ، والذي سوف يقدمونه للمجلس .
ثانيا : واهم ما اتفقوا عليه في مشروع القرار ، بعد المشاورات ، هو ان لا يرد فيه ، اي ذكر لتوصيتي لجنة التقصي ، بارسال قوات اممية عسكرية للسودان ، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية ، ليشمل كل السودان .
ثالثا : وفي ذلك لطمة قوية جدا جدا ، للجنة ، ولمن كانوا يعولون علي التوصيتين ، ولقد توقعنا ذلك سابقا ، واصدرناه في منشور ، لان ذلك من اختصاصات مجلس الامن الدولي .
رابعا : وما يعضد تلك اللطمة ، ان مشروع القرار ، ذكر الاطراف ، باهمية الالتزام باتفاق جدة بتاريخ 11مايو 2024 ، وذلك ما تنادي به حكومة السودان .
خامسا : ولا يقولن احد ، انه مجرد مشروع قرار ، وانه لن يعتمد ، الا في حوالي 12 منتصف اكتوبر 2025 ، وذلك لان اي مشروع قرار يقدمه الSponsors ، لا تدخل عليه اي تعديلات ، ويعتمد كما هو .
سادسا : وما هو اكثر احباطا ، للمعولين علي التدخل الاممي ، ان اللجنة تم توجيهها ، برفع تقرير شفاهي آخر للمجلس ، في يونيو 2025 , وتقرير شامل للمجلس ، وللجمعية العامة للامم المتحدة ، وليس لمجلس الامن ، في سبتنمبر / اكتوبر 2025 .
