تعهد النائب العام الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني بتوفير كافة اشتراطات المحاكمة العادلة، وتقديم العون القانوني لمن لا يجد مترافعاً من المتهمين، وأعرب عن استعداد اللجنة للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
من جانبه عبر المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في جنيف
عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن تبدأ عملية المساءلة عن الانتهاكات وأعمال مبادئ العدالة الانتقالية، كما أكد استعداد مكتبه لتقديم المساعدة اللازمة.
