“مناوي”: تشكيل لجان لإعداد وثائق الفترة الانتقالية

الخرطوم: صوت السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، مساء الأحد، عن تشكيل لجان متخصصة لوضع مسودات لوثائق الفترة الانتقالية، بجانب التواصل مع الأطراف الأخرى لتوحيد المبادرات الوطنية المطروحة لإنهاء الأزمة السياسية.

ونشطت خلال الأسبوعين الماضيين جهات متعددة في طرح مبادرات وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك بعد اعلان الجيش الانسحاب من المشهد السياسي، وتجميد الآلية “الأممية الافريقية” للعملية السياسية التي كانت تسهلها بين الأطراف المختلفة.

وقال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني، مني أركو مناوي، خلال تصريح صحفي مساء الأحد، إن الأوضاع السياسية تأزمت بعد انسحاب المكون العسكري من الحوار، مشيراً إلى تعدد المبادرات الوطنية لإيجاد حلول دائمة وملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد جراء غياب حكومة انتقالية منذ أكتوبر العام الماضي.

وأوضح أن مجموعة التوافق الوطني، عقدت خلال الأسبوعين الماضيين سلسة لقاءات مع عدد من الكتل السياسية والمدنية وقوى المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة، حيث توصلت عقب اجتماع عقدته الأحد إلى اتخاذ قرارات تتعلق بتشكيل لجان متخصصة لوضع مسودات لثلاث وثائق هي “إعلان المبائ، والاعلان الدستوري، وبرنامج عمل للحكومة الانتقالية المقبلة”.

كما قرر الاجتماع التواصل مع جميع القوى الوطنية الأخرى على رأسها تحالف الحرية والتغيير – المجلس المركزي، الذي يستعد بدوره لطرح اعلان دستوري يعبر عنه.

كذلك أكد مناوي التواصل مع الزعيم الصوفي، الخليفة الشيخ الطيب الجد ود بدر، الذي أطلق من جانبه مبادرة وطنية لإنهاء الأزمة.

وأشار مناوي إلى أن المبادرات المطروحة وصلت نحو 8 مبادرات، سيتم مؤامتها وتوحيدها جميعاً في مبادرة واحدة. مضيفاً “لا نريد فرض مبادرات بعينة وإنما نريد ان نضعها فوق الطاولة لنخرج بمبادرة واحدة بموافقة الجميع”.

وأكد أن السودان لا يمكن أن يُحكم بواسطة كتلة او جهة او مكون سياسي واحد، مشدداً على أن “التجربة الفاشلة السابقة يجب ان لا تتكرر”.

وكان الخليفة الشيخ الطيب الجد ود بدر، أعلن الأحد، عن موعد مؤتمر ”المائدة المستديرة“ لحل الأزمة السياسية في البلاد، قائلاً إن ”المؤتمر سينطلق في الفترة من 13-14 أغسطس الجاري“.

من جهته أعلنت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، الأحد، أنها ستجيز الإعلان الدستوري الذي عكفت عليه خلال الفترة الماضية، في صورته النهائية، خلال أسبوعين.

وكان الجيش أعلن، في الـ4 من يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

ومنذ 25 تشرين أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة، رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

الراكوبة