في أول رد فعل سوداني رسمي إزاء تقرير البعثة الأممية بشأن السودان ، قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض أن القرار يعتبر جزءًا مما تقوم به الدول الغربية للتغطية السياسية لمن يمد التمرد بالأسلحة، مشيرًا إلى قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن التقرير مجرد زوبع في فنجان.
وأكد الوزير السوداني أن دعوة البعثة لتطبيق القرار السابق لمجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة في دارفور على كافة أنحاء السودان ما هي إلا “ذريعة لمصالح الدول الغربية”،
وأضاف للجزيرة أن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن بشأن تدفق المساعدات وحماية المدنيين هو “مجرد كلمة حق يُراد بها باطل”.
وطالب الوزير الأمم المتحدة بإدانة قوات الدعم السريع جراء اعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها عبر المنافذ التي فتحتها الحكومة السودانية، بالإضافة إلى استخدامها لمواد إيواء تخص منظمة الأمم المتحدة للاجئين.
في وقت سابق يوم الجمعة، طالب خبراء من الأمم المتحدة بسرعة نشر قوة “مستقلة ومحايدة” في السودان، لحماية المدنيين والتصدي للفظائع التي يرتكبها الجانبان المتحاربان، وفقاً لبيان صادر عنهم.
قال الخبراء المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقريرهم إن الأطراف المتقاتلة “ارتكبت مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن تصنيف العديد منها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
قام مجلس حقوق الإنسان بإنشاء بعثة في نهاية العام الماضي، وذلك بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البلاد منذ بداية الحرب في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش تحت قيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب البرهان السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)
