طالب مساعد بنك السودان المركزي السابق عبد الله الحسن، بنك السودان المركزي بتبني سياسات نقدية آنية ومستقبلية لمرحلة ما بعد الحرب.
واقترح في حديث لـ(السوداني) ان تتضمن السياسات إصدار نقود إلكترونية وتنظيم أعمال وسائل الدفع وعمل المقاصات للشيكات ووسائل الدفع الأخرى والدفع عبر الموبايل، وتنظيم عمل التطبيقات المصرفية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والمصرفي
وتشجيع استقطاب الموارد وتوظيفها لخدمه الاقتصاد الوطني في بيئة عمل متغيرة، نظراً لوجود المخاطر المصرفية والماليةوالنقدية والأمنية الكبيرة.
ودعا لضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارات المالية والتجارة، الشؤون الاجتماعية وحكومات الولايات، في تطبيق السياسات وتحديد حاجة الاقتصاد للحجم الأمثل من النقود الورقية والمعدنية وتوفيرها.
وأشار لأهمية إصدار فئات كبيرة من العملة الورقية كفئة الـ2 _5_10 آلاف جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياج لتعاملات الجمهور اليومية ولشراء وبيع الذهب وتجارة الحدود والدعم الاجتماعي، والسماح بتداول العملة السودانية خارج الحدود وفي دول الجوار خاصّة، والسماح لشركات الصرافة وشركات التحاويل المالية بتبادل العملة المحلية نقداً وعبر التطبيقات المصرفية مع عملات تلك الدول.
واقترح الحسن، تشجيع الشركات والمؤسسات التي تقدم سلعا وخدمات للجمهور وعبر وكلائها بإصدار نقود إلكترونية كشركات النفط والدقيق وشركات الموردين والشركات والمؤسسات الحكومية، وإصدار الضوابط والتشريعات المنظمة لإصدار هذه النقود الإلكترونية، مع السماح بتحويل النقود الورقية إلى إلكترونية والعكس، مع إمكانية استردادها وقت الحاجة لعملة ورقية والعكس، وأن يتم ذلك عبر المصارف وفروعها بإنشاء وظيفة صراف دفع وتوريد يتعامل في النقود الإلكترونية والورقية معاً وإصدار الضوابط المنظمه لذلك من بنك السودان المركزي.
وأمّن على أهمية ان تتضمن السياسات توفير احصاءات وبيانات من معاملات الافراد والشركات التي تعمل في تبادل النقود الإلكترونية والعمله الورقية وتقديم خدمات بيع الكهرباء وشراء رصيد الاتصالات ودفع المرتبات والتحويلات في المناطق النائية عبر التطبيقات المصرفية كبنكك وفوري وأوكاش ومراجعة أدائها وتفعيله.
ودعا المساعد السابق للمحافظ لتحويل حسابات الوحدات الحكومية من بنك السودان المركزي للمصارف التجارية لزيادة مواردها. واقترح إصدار فروع المصارف الأجنبية والمراسلين الأجانب خطابات ضمان بالنقد الأجنبي لمصارف أجنبية أخرى نظير قيامها بتمويل مصارف سودانية بالنقد الأجنبي. وان يقوم بنك السودان المركزي بالالتزام بخصم قيمة الضمان بالنقد الأجنبي في حال عدم سداد المصرف السوداني لذلك التمويل ابتداءً من صدور هذه السياسات
