مباحثات بين الحكومة والأمم المتحدة حول ضمان الرقابة السودانية لممر أدري

بحثت الحكومة السودانية مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد اليوم ببورتسودان، ضمانات وجود تمثيل لها من الجهات المختصة في الحكومة السودانية وعلى راسها مفوضية العون الإنساني ، وذلك لمراقبة معبر أدري الذي فتحته أمام المنظمات لمدة ثلاثة أشهر.

وطلبت ان يكون تمثيلها تمثيلا كامل الصلاحية في إجراء عمليات التدقيق والتفتيش للمساعدات عبر المعبر على أن تتولى الأمم المتحدة عملية التنسيق مع السلطات التشادية، والاستعانة بالقوات المشتركة السودانية التشادية، والزام المنظمات العاملة في الغوث الإنساني أن تقدم قبل وقت كاف لحكومة السودان قائمة بشاحنات المساعدات الإنسانية ووجهتها النهائية، فضلا عن انشاء بوابات للرقابة الإلكترونية في معبر ادري والمعابر الأخرى،وأن تتحمل الأمم تكاليف إنشائها، كما تتولى تمويل تنفيذ العمليات الإنسانية الخاصة بمعبر أدري.

وقال مصدر رسمي فضل حجب هويته ان الحكومة السودانية طرحت تلك المبادئ والمتطلبات العملياتية لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر ادري الحدودي مع دولة تشاد والذي قرر مجلس السيادة السوداني فتحه امام الإغاثة.

واشتملت المبادئ على عدم استخدام المساعدات الإنسانية لاغراض اقتصادية او سياسية، والالتزام بالاستقلالية وعدم استغلالها لاغراض عسكرية.