أكدت قوات الدعم السريع، الاثنين، تمسكها بجدول زمني للعملية السياسية في السودان، وأنه لا يمكن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بغياب وفد الجيش عن مباحثات جنيف، مضيفة أن إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة يتطلب توقف القصف الجوي.
وقال الناطق باسم وفد التفاوض لقوات الدعم السريع محمد المختار النور، إن أجندة اتفاق جنيف كانت محددة في 3 نقاط تشمل هدنة لوقف إطلاق النار، والعمل على آلية لوصول المساعدات الإنسانية، وآلية للمراقبة تتفق عليها الأطراف.
وأضاف النور لقناة سكاي نيوز عربية أن الجانب الأول من الأجندة لم يتم التطرق إليه لغياب وفد الجيش، وانصبت النقاشات على قضيتي وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وأوضح المختار: “دخلنا برؤية متكاملة حول وصول المساعدات الإنسانية وتنسيق الجهود مع الوكالات الدولية والإقليمية والوطنية لإيصال المساعدات”.
وأكد أن قوات الدعم السريع وصلت لخطوات متقدمة مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمظمات الفعالة في العمل الإنساني لإيصال المساعدات الإنسانية.
وتابع: “طالبنا بفرض حظر طيران في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي عملية ذات أولوية، لأن تلك المناطق تتعرض لقصف من جانب الجيش ما عرقل دخول المساعدات الإنسانية إليها”.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار أوضح الناطق أنه لا يمكن الوصول لاتفاق في ظل غياب الطرف الآخر عن مباحثات جنيف، في إشارة إلى الجيش.
كما شدد على أن “النقاش يجب أن يدور حول جذور القضية السودانية ومعالجتها وبناء الدولة على أسس المواطنة العدلة ومراعاة التنوع ومعالجة الاختلالات في هيكل الدولة السودانية”.
وأشار إلى ضرورة “استناد العملية السياسية لجداول يتم الاتفاق عليها ومناقشة القضايا التي تم الاتفاق عليها في المنامة، وهي وحدة السودان وسيادته على أرضه وتأسيس وبناء جيش مهني جديد وبناء الخدمة المدنية على أسس عادلة، والقضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي وعلاقات السودان التي تنبي على مصالح البلاد العليا واحترام دول الجوار”.
ولفت إلى أن قوات الدعم السريع “لا تعترف بأي شرعية لأي مؤسسة حكومية، فبعد 15 أبريل حدث انهيار دستوري كامل، وأي مفاوضات يجب أن تبنى على ما اتفق عليه الجيش والدعم السريع في جدة والمنامة ولن تتفاوض قوات الدعم مع أي طرف غير الجيش”.
