أصدر القاضي الحسن النوش في محكمة جنايات شرق القضارف، حكمًا بالإعدام شنقًا على المدان (م.ع.ع.آ) بعد أن تم الحكم عليه بتهمة التحريض على الحرب ضد الدولة وفقًا للمادة 51/أ من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.
ترجع تفاصيل القضية إلى أن المدان، الذي كان يعمل في الحرس الجمهوري ضمن القوات المسلحة، تم فصله من الخدمة في محاكمة عسكرية عام 2006 بعد أن ثبتت إدانته في بيع المخدرات داخل معسكر القوات المسلحة في مصفاة الجيلي.
في أغسطس 2023، انضم المدان إلى قوات الدعم السريع في معسكر طيبة بالخرطوم، حيث حصل على تدريب عسكري على أنواع مختلفة من الأسلحة في أحد معسكرات الدعم السريع بمنطقة الباجة في كردفان.
وفقًا لوكالة الأنباء السودانية، اعترف المحكوم عليه بأنه كان يعرف أن نشاط الدعم السريع يتضمن القتل والنهب والاغتصاب.
كان المدان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 500 ألف جنيه، وفي وقت لاحق تسلل مع مجموعة من أفراد الدعم السريع بملابس مدنية إلى منطقة شرق مدينة ود مدني، حيث اجتمعوا بالقرب من قرية ود الأبيض.
بعد سقوط ود مدني، ارتدى المدان ورفاقه زي قوات الدعم السريع وشنوا هجومًا على القوات المسلحة في منطقة الفاو التابعة لمحلية أم القرى.
واعترف المدان باستخدام بندقية كلاشنكوف خلال المعركة وإطلاق 60 طلقة، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع قد أخبرته لاحقاً بأنه يتعين عليه الاعتماد على بندقيته لتأمين راتبه.
تم القبض على المدان من قبل الاستخبارات العسكرية في منطقة عمليات نشطة قرب ميجر (5) الفاو، وتم نقله إلى شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للفرقة الثانية مشاة في القضارف. بعد انتهاء التحقيقات، تم إحالته إلى النيابة ومن ثم إلى الشرطة.
في حيثيات قرارها، رأت المحكمة أن ما فعله المدان يعد خيانة عظمى للوطن، مضيفة أن خيانة الوطن تضر بالأمة أكثر من أي تهديد خارجي.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان ينبغي على المدان بعد طرده من القوات المسلحة أن يسلك الطريق الصحيح، لكنه اختار أن ينضم إلى صفوف الدعم السريع وشارك في حربها ضد الدولة ومؤسساتها.
أسفر ذلك عن تشريد الملايين ووقوع القتل والإهانة على المواطنين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وعليه، اعتبرت المحكمة أن الشخص المدان يستحق أشد العقوبات لكي يكون عبرة لكل من يفكر في التمرد على مبادئ الأمة والمجتمع
