تخبط وتراجعات وخسائر.. ماذا يحدث في بورصات العالم؟

طغى اللون الأحمر على أداء بورصات العالم أمس الاثنين، في حين تراجعت العملات المشفرة بحدة في ظل تراجعات سجلتها وول ستريت في ختام جلسة الجمعة الماضي.

حالة الأسواق بين أمس واليوم

• انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية بنهاية تعاملات أمس وفق الشكل التالي:

• تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.6% إلى 38 ألفا و703 نقاط.
• انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3% إلى 5186 نقطة.
• هبط مؤشر ناسداك 3.43% إلى 16 ألفا و200 نقطة.

• أما البورصات الآسيوية فقد كان أداؤها كالتالي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء:

• ارتفع مؤشر نيكي الياباني 10.23% إلى 34 ألفا و675 نقطة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع 12.4% أمس الاثنين، وكان أكبر تراجع له منذ عام 1987.
• انخفض مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ بنسبة 0.15% -وقت إعداد هذا التقرير- إلى 16 ألفا و671 نقطة بعد أن تراجع 1.46% أمس.
• ارتفع مؤشر شنغهاي 0.23% إلى 2867 نقطة بعد أن انخفض 1.54% أمس.
• ارتفع مؤشر سنسكس الهندي اليوم 0.43% إلى 79 ألفا و29 نقطة، وقت إعداد هذا التقرير، بعد أن تراجع 2.79% أمس.
• انخفض مؤشر سنغافورة 0.74% إلى 3220 نقطة، وقت إعداد هذا التقرير، بعد أن تراجع أمس 4.07%.

• لم تكن المؤشرات العربية استثناء، إذ تراجعت بنهاية تعاملاتها أمس وفق التالي:

• هوى مؤشر دبي 4.5%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ مايو/أيار 2022.
• وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر منخفضا 3.4%.
• أغلق المؤشر المصري الرئيسي منخفضا 2.33% عند ما يزيد عن 27 ألفا و840 نقطة.
• اختتم المؤشر السعودي التعاملات على انخفاض 2.1%، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

• على صعيد العملات المشفرة، وقت كتابة التقرير، كان الأداء كالتالي:

• ارتفعت بتكوين 5.9% إلى 56 ألفا و27 دولارا بعد أن تراجعت أمس الاثنين 6.3%.
• ارتفعت عملة إيثريوم 7.7% إلى 2526 دولارا بعد أن تراجعت 11% أمس.
• ارتفعت عملة بي إن بي 11.8% إلى 491 دولارا بعد أن تراجعت 6% أمس.
• ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة أكثر من 7% إلى تريليوني دولار بعد أن تراجعت أمس 7.76%.

ماذا جرى؟

تعزى هذه الانخفاضات إلى تراجع بورصة وول ستريت على وقع بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

وذكرت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة الماضي أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3%، إذ أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز السابق، وهو أداء أضعف من المتوقع.

ومع وصول معدل البطالة حاليا إلى أعلى مستوياته منذ الخروج من الركود الناجم عن الوباء في عام 2021، حذر خبراء الاقتصاد ومحللو البنوك والمستثمرون من أن إشارات الركود تزداد وضوحًا.

وعكست الأسواق المالية يوم الجمعة الماضي المخاوف من أن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أضاع فرصة لإنقاذ الاقتصاد من الانحدار من خلال التمسك بخفض أسعار الفائدة.

كما تباطأ نمو الأجور بشكل كبير في يوليو/تموز الماضي، حيث زاد بنسبة 0.2% عن يونيو/حزيران السابق، وبنسبة 3.6% على مدى العام الماضي، وهو أبطأ نمو منذ مايو/أيار 2021.

وبدأ محللون في وول ستريت يرون أن عدم تدخل الفدرالي خلال أيام قليلة قادمة بإعلانه خفضا على أسعار الفائدة، من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود.

وسيكون اجتماع الفدرالي المقبل يوم 17 سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت تبلغ فيه أسعار الفائدة حاليا نطاق 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاما.

رأي المركزي الأميركي

لكن أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو يقول إن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود على ما يبدو، على الرغم من بيانات التوظيف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة السابق.

وأضاف جولسبي، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”، أن على مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يستوعبوا مع ذلك التغيرات التي طرأت على السوق لتجنب الإفراط في تقييد أسعار الفائدة.