كتب المتحدث باسم قوات الدعم السريع إلى هيومن رايتس ووتش رافضا المزاعم بأن القوات تحتل مستشفيات أو مراكز طبية في المدن الثلاث في ولاية الخرطوم.
ولم يُقدّم أدلة على أن القوات فتحت تحقيقات فعلية في مزاعم العنف الجنسي على يد قواتها، وعلى محاسبة أي كان.
ينبغي لـ”الاتحاد الأفريقي” و”الأمم المتحدة” العمل معا فورا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، بما فيه منع العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ينبغي أن يكون للبعثة تفويضا وقدرة على مراقبة عرقلة المساعدة الإنسانية وتسهيل الوصول إليها.
يتعين على المانحين الدوليين زيادة الدعم السياسي والمالي بشكل عاجل للمستجيبين المحليين. ينبغي للدول أن تعمل معا لفرض عقوبات محددة الهدف على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي، والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين المحليين. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة في المنطقة، مواصلة دعم التحقيقات الدولية في هذه الجرائم، بما فيه من خلال “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”. كما ينبغي للأمم المتحدة إعطاء الأولوية لضمان إعادة بناء قدرتها على الاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في كامل منظومتها.
قالت لاتيشيا بدر: “ينبغي أن يعلم النساء والرجال والأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات الوشيك أو الذين كانوا ضحايا الاغتصاب في الخرطوم وخارجها أن العالم مستعد لحمايتهم، وضمان حصولهم على خدمات الدعم والعدالة. يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حشد هذه الحماية، وعلى الدول محاسبة المسؤولين عن العنف الجنسي المستمر والهجمات على المستجيبين المحليين والمرافق الصحية ومنع المساعدات”.
