هيومن رايتس ووتش: علي السلطات الإماراتية الإفراج عن المحتجزين البنغاليين الـ 57

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البنغالية، لا سيما السفارة البنغالية في الإمارات، أن تدعو السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن المحتجزين البنغاليين الـ 57.

وكانت السفارة البنغالية في أبو ظبي والقنصلية العامة البنغالية في دبي قد قالت إنه “يُحظَر أي نوع من التجمعات أو المظاهرات أو الهتاف بالشعارات، أو الانغماس في أي نشاط ونشر الشائعات/الترويج، وتسجيل فيديو لها أو أي رسالة/صورة/فيديو من هذا القبيل على وسائل التواصل الاجتماعي كونه يثير اضطرابات أو ذعر أو ارتباك في الرأي العام”. وأضاف البيان: “في حالة الضلوع في مثل هذه الأنشطة، فمن المرجح أن يواجه الشخص المعني عقوبة أشد بما في ذلك إلغاء التأشيرة والسجن والغرامة والإعادة إلى الوطن وحظر دخول هذا البلد في المستقبل”.

تعتمد الإمارات بشكل كبير على أكثر من مليون عامل وافد من بنغلاديش، ثالث أعلى حصة من السكان الأجانب. وبحسب الإحصاءات الحكومية، سافر أكثر من 100 ألف بنغالي إلى الإمارات للعمل في العام 2022 وحده.

يتعرض العمال الوافدون في الإمارات لانتهاكات خطيرة خلال عملهم، مثل سرقة الرواتب، ورسوم توظيف باهظة، وقيود على التنقل الوظيفي، ومصادرة جوازات السفر. يعزز قانون الكفالة الإماراتي التعسفي هذه الانتهاكات، إذ يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم. رغم كون رسوم الاستقدام غير قانونية، فإنها تنتشر في ممارسات التوظيف، وتتقاعس الإمارات عن إنهاء هذه الممارسات بشكل فعال.

العمال الوافدون في الإمارات الذين يأتون من بلدان معرضة لخطر التغير المناخي، مثل بنغلاديش، معرضون لمخاطر مناخية متصاعدة، لا سيما عندما يعملون في ظل حرارة شديدة بدون الحماية الملائمة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن العمال، الذين لا يستطيعون الاعتراض على ظروف العمل الفظيعة هذه بسبب نظام الكفالة التعسفي، وحظر النقابات العمالية، وتقييد حرية التعبير والتجمع، يُدانون ظلما بسبب تظاهرهم السلمي دعما لقضية لا تتعلق بالإمارات.

أدى هجوم الحكومة الإماراتية المتواصل على الحقوق والحريات خلال العقد الأخير إلى إغلاق الفضاء المدني بالكامل، وفرض قيود قاسية على حرية التعبير والتجمع، على الإنترنت وفي الواقع، وتجريم الاعتراض السلمي.

قالت شيا: “تزعم الإمارات أنها تدعم مبادئ التسامح والتعايش السلمي والتفاهم، لكن الاعتقال التعسفي ومعاقبة الاحتجاج السلمي للسكان بالسَّجن المؤبد يشيران إلى الانتهاك المروع لهذه المبادئ”.