اعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لما جاء في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف من توصيف مبتسر لمجزرة ود النورة البشعة دون تسجيل إدانة قوية للفاعل الحقيقي وتحميله المسؤلية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، و دون دعوة الجهات المختصة للعمل علي محاسبة الفاعل ومعاقبته.
وتأسفت الآلية لما ورد في البيان من عبارات توحي بالتبرير لهذا الهجوم وهو ما لايتوقع أن يكون قد قصده المفوض السامي؛ إلا إذا كان قد بني تقدايراته علي انطباعات منافية للواقع يجدر به تصويبها، فاستهداف الأعيان المدنية و قتل المدنيين العُزّل هو النهج الذي ظلت تمارسه المليشيا دون وازع .
وجددت الآلية الوطنية رفضها لمساواة القوات المسلحة التي تستخدم حقها الشرعي في الحفاظ علي وحدة البلاد و حماية المواطنين مع المليشيا المتمردة التي تم حلها بموجب القوانين الوطنية بعد تمردها علي القوات المسلحة ومحاولتها قلب نظام الحكم.
وابدت الآلية دهشتها واستغرابها لدعوة المفوض للمليشيا المتمردة لإجراء تحقيق في احداث قرية ود النورة، الأمر الذي لن تستطيع المليشيا القيام به لافتقارها للتسلسل القيادي المطلوب الذي يجعلها قادرة على فرض القانون والنظام بعد أن تحولت إلى عصابات
نهب وتقتيل، فهي غير مؤهلة أخلاقياً وتنظيمياً ، كما أنها فشلت من قبل في تقديم أي مسؤول عن التطهير العرقي الذي ارتكبته قياداتها الميدانية في الجنينة .
ومع ذلك أعلنت الآلية الوطنية لحقوق الانسان ترحيبها الحذر بما جاء في بيان المفوض السامي لحقوق الانسان الصادر بجنيف في ٦ يونيو ٢٠٢٤ بشأن مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة ، وما اقترفته يد مليشيا الدعم السريع المتمردة الغاشمة من قتلٍ للمواطنين العُزّل بدم بارد في مجزرة راح
ضحيتها اكثر من 200 قتيل منهم 37 طفلاً و أكثر من 300 جريح معظهم من الأطفال و النساء والمسنين ، وما تبع ذلك من نهبٍ وسلبٍ وهدم للمنازل على رؤوس ساكنيها، وهتكٍ لأعراض النساء والفتيات ، وممارسة العنف ضدهن،
مستخدمة في ذلك وسائل قتالية وأسلحة ذات أعيرة كبيرة و شديدة التأثير؛ وممارسة لأساليب منافية للقوانين والأعراف في خرق واضح لقواعد للقانون الدولي الانساني.