تدخل الحرب في السودان اليوم عامها الثاني، وماتزال القوى المدنية الديمقراطية لم تستطع أن تشكل خطابها الموحد القادر على توحيد الرأي العام والتأثير بفعالية في مجهودات إيقاف الحرب واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
وصلتني خلال الساعات الماضية العديد من التساؤلات حول الأسباب التي دعتني للاعتذار عن حضور سمنار القوى المدنية في باريس وأود أن أوضح التالي:
أولا: أجدد التقدير للقائمين على المؤتمر الإنساني الذي يستهدف توفير الحاجات الإنسانية للشعب السوداني المنكوب بالحرب الطاحنة التي تدخل عامها الثاني.
ثانيا: وصلت الأجندة المقترح نقاشها في السمنار المصاحب والمعدة بواسطة المنظمين للمؤتمر قبل وقت قصير من مواعيد اللقاء، والتي إتضح أنها أجندة سياسية الكبيرة من قبيل: ماهي المبادئ التي يجب أن تكون موجودة في اتفاق وقف العدائيات، ماهو شكل الانتقال الجديد وكيف يمكن أن يشمل الجميع؟
وماهي المبادئ الدستورية التي يجب أن تحكم سودان مابعد الحرب؟ وجميعها أسئلة ضخمة كانت تحتاج لزمن كاف للتحضير والترتيب، كما أن نقاشها يحتاج بالتأكيد إلى زمن أوسع بكثير من المطروح في السمنار الذي كان من المفترض أنه هامشي ومصاحب للمؤتمر الإنساني،
بالإضافة إلى ذلك فإن وضع الأجندة نفسها وتحديدها كان يجب أن يتم عبر نقاش واتفاق القوى المدنية، لا أن تعد مسبقا!
ثالثا: احتوت قائمة المشاركين المرفقة على أسماء شخصيات محسوبة على النظام البائد، وأخرى ساهمت وأيدت انقلاب أكتوبر 2021، وكذلك وصلت القائمة في وقت متأخر قبل المؤتمر،
فبدا وكأن المنظمون يحاولون فرض رؤيتهم على الحضور أيضا بدون تشاور أو نقاش شفاف مسبق، في الطريق نحو تطبيع وجود عناصر النظام البائد والمنسوبين إليه في مساحات مشتركة مع قوى الثورة والتحول الديمقراطي.
أخيرا وصلت إلى باريس بهدف المساهمة في دعم الاحتياجات الإنسانية ومع احترام تقديرات كل من حضر وشارك إلا أنني اعتذرت عن المشاركة في سمنار القوى المدنية، وفي رأيي أن كل ماذكرت مسبقا يمكن أن يزيد من إضعاف تماسك ووحدة القوى المدنية الديمقراطية
وأن يعزز من حالة الاستقطاب الموجودة في الساحة المدنية لا العكس،
كما أنه إذا ارادت القوى المدنية أن تجلس مع النظام البائد أو العناصر المنسوبة له يجب أن يكون ذلك قرارها وحدها الذي تناقشه ،تتبناه، ،تبرره وتدافع عنه، وأن يسبق ذلك رؤية واضحة؛
تكون مرضية للشعب السوداني وتطلعاته نحو الحرية والسلام والعدالة لتحقيق مطالب الثورة كافة وليس رؤية منعزلة أو أحادية من أي جهة كانت. وعلى المستوى الشخصي أعتقد أنه يجب دائما التمييز بين العناصر الديمقراطية وغير الديمقراطية، وتلك المنحازة لأحد أطراف الحرب والمحايدة
وذلك أمر ضروري ومحوري في سبيل بناء خطاب سياسي مدني وديمقراطي شامل وموحد يستطيع توحيد الرأي العام ومواجهة خطاب وسرديات أطراف الحرب يتفق ويصيغ الأجندة المحلية والدولية، ويضغط بصورة حقيقية على الجهات الداخلية والخارجية نحو إيقاف الحرب وإحلال السلام واستعادة مسار التحول الديمقراطي
