أصدر المؤتمر الشعبي بيانٱ ادان فيه صدور أوامر إعتقال لقادة العمل السياسي فى تنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبى
تصريح صحفي
يقول الله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ المائدة الاية( ٨)
إطلعت قيادة المؤتمر الشعبى على كشف شمل عدد من الأسماء لإخوة لنا من قادة العمل السياسي فى تنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) صدرت بحقهم أوامر جنائية بإسم النيابة العامة للقبض عليهم بتهمة تقويض النظام الدستورى ومواد أخرى ترقى أحكامها للإعدام ، الحقيقة أنه لايوجد نظام دستوري يحكم البلاد منذ إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ليتم تقويضه !
وجاءت عليه الحرب الدائرة الآن التى هددت كيان الدولة وأحدثت هشاشة غير مسبوقة فى تاريخ البلاد تنذر بخطر التفكك.
إن ملاحقة السياسيين والمعارضين للحرب بهذه التهم الجزافية تعتبر تكرار لسلوك النظام السابق فى إستغلال الأجهزة العدلية لخدمة أغراضه الإستبدادية مما يقوض مؤسسات العدالة ويهدد هيبتها ويشكل إنتهاك صارخ للحريات والحقوق السياسية لنفر من أبناء وبنات الوطن الشرفاء .
نحن فى المؤتمر الشعبي ندين هذا المسلك ونتفق مع هذه القوى الديمقراطية فى سعيها المعلن لوقف الحرب والحفاظ على الدولة وحماية مواطنيها من القتل والدمار والنزوح واللجؤ المذل للكرامة
و نستنكر أساليب الترهيب وإستهداف القيادات السياسية، بذات الأساليب القديمة التى جرت البلاد إلى هذه الحرب اللعينة.
المؤتمر الشعبى
٥ أبريل ٢٠٢٤م..
.
