وجدي صالح: لا يمكن التعامل مع القوى المؤيدة للانقلاب لصناعة مستقبل سياسي بالسودان
قال وجدي صالح، الناطق باسم قوى الحرية والتغيير- جبهة المجلس المركزي، إن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسة يمثل استجابة جزئية لمطالب قوى الثورة في السودان.
وأضاف صالح -خلال مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر- أن “الخطوة تمثل بداية فعلية للانتقال الحقيقي نحو مدنية الدولة السودانية”.
وطبقاً لـ”الراكوبة”، طالب صالح قادة مجلس السيادة العسكري بتسليم السلطة لقوى الثورة دون غيرها، من أجل الشروع في حوار وطني شامل، على حد وصفه.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” قد أوضح في وقت سابق، السبت، أنه ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قررا بصورة صادقة ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها وفق الدستور والقانون.
وأضاف حميدتي في بيان “لن نتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا “، مؤكدًا “إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية”.
وكشف وجدي صالح أن قوى الحرية والتغيير تميز بين “قوى الثورة والقوى المدنية”، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة مع القوى المدنية في المجمل.
وأوضح “هناك قوى سياسية تمت صناعتها وتدجينها لتمثل المؤسسة العسكرية. وجميع القوى التي أيدت الانقلاب أو ساعدته لا يمكن أن تكون جزءًا من القوى الثورية، كما لا يمكن التعامل معها لصياغة مستقبل سياسي في السودان”.
من جهته، اعتبر السنوسي محمد كوكو، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني، أن “الأحزاب السياسية السودانية على مدار تاريخها الحديث هي من تسبب في دخول المؤسسة العسكرية للحياة السياسية لأنها لم تكن قادرة على ضبط دواليب العملية السياسية والتعامل مع المراحل الانتقالية”، على حد وصفه.
وقال “المؤسسة العسكرية قالت كلمتها الأخيرة بالخروج كليًا من الحياة السياسية وستكتفي بمهمتها الدفاعية والأمنية، لكني أشك في قدرة القوى السياسية على توحيد المشهد السياسي السوداني”.
وأضاف كوكو “المؤسسة العسكرية السودانية منظمة بشكل جيد على الرغم من أن القوى السياسية تعاني من التناحر والتفرق والتشرذم”، على حد تعبيره.
وتابع “ما يحتاجه السودان هو الحد الأدنى من التوافق السياسي للخروج من الوضع المأزوم”.
