الحرية والتغيير ترد على قرار والي نهر النيل

متابعات- صوت السودان

قالت قوى الحرية والتغيير، إن قرار والي نهر النيل بحل وحظر تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب أبريل ٢٠٢٣م؛ وتؤكد أن الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر المجيدة المناهضين للنظام المباد وحزبه المحلول.

وأكدت ان القرارات يترتب عليها مفاقمة وزيادة المعاناة على المواطنين والنازحين للولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها الأمر الذي يتسبب فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي تقبع فعليا في اخر اهتمامات الفلول.

ونوهت في بيان إلى ان أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي نهر النيل وعلى راسها الاعتقالات على أساس اقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية وآخرها القرارات الصادرة اليوم تعد

وقالت إن قوى ثورة ديسمبر عموما وقوى الحرية والتغيير على وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف اي سلطة امر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوى.